نائب: قانون الإفلاس مكمل لقانون الاستثمار

أكد النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لا يمكن تطبيق قانون الاستثمار الذي أقره البرلمان، إلا بوجود القانون المكمل له المتمثل في قانون الإفلاس، موضحا أن قانون الإفلاس يتعلق بالشركات التي تعلن إفلاسها ويحدد الإجراءات، وموضحا أن هذا القانون يوضح بشكل كامل طرق مساعدة الحكومة لكل مستثمر يواجه أزمات في سوق الاستثمار، وفرص تشجيعه.

وشدد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات له اليوم، على ضرورة مناقشة مشروع القانون مع بداية دور الانعقاد الثالث، موضحا أن القانون سيعرض لحوار مجتمعى مثلما حدث مع قانون الاستثمار، وسيتم استطلاع رأى المستثمرين ورجال الأعمال فيه كى يخرج بصورة مرضية للجميع.

وأشارالنائب محمود الصعيدى، إلى أن هذا القانون سيضمن بشكل كبير جذب المستثمرين، وتعاون بينهم وبين الحكومة في تدشين مشروعات، إلى جانب أنه سيضمن تحديد طرق مساعدات لهم.