نقابة الأطباء: أسعار الدواء مشكلة أكبر بكثير من تسعيرة الكشف بالعيادات

قال الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد للنقابة العامة للأطباء، إن النقابة العامة للأطباء هى الجهة الوحيدة المختصة بحكم القانون بتحديد تسعيرة قيمة الكشف في عيادات أعضائها، وليست وزارة الصحة، حيث نصت المادة 46 من القانون رقم 45 لسنة 1969، على أن يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء في حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية، ثم يعتمد الجدول من وزير الصحة.

وأكد شعبان، على ضرورة وضع تسعيرة لكل مكونات العملية العلاجية، حيث أن سعر الدواء في زيادة سريعة ومستمرة، مشيرا إلي أن هناك اتجاه لتحرير سعر الدواء، وأن النقابة غير راضية عن هذا، مشيرا إلي أن مشكلة سعر الدواء أكبر بكثير من تسعيرة الكشف بالعيادات، خاصة أن الكشف عند أي طبيب مرة واحدة ينتج عنه شراء أدوية لمرات متعددة، لافتا إلي أن أسعار الدواء أصبحت في غير متناول المواطن البسيط.

وأوضح أن الاتجاه نحو تحرير سعر كل الخدمات، مثل الكهرباء والمياة، يؤدي إلي زيادة تحمل الطبيب لأعباء كأي مواطن عادي، ويجد أن الجميع يأتي عليه، لافتا إلي أن الأطباء يحتاجون الي تأمين صحي اجتماعي شامل يدفع فيه الاشتراك، ليلقي خدمة لائقة وقت الحاجة إليها، ولن يحتاج أن يدفع مبالغ مادية لأي مكان،  مثل بلاد كثيرة متقدمة في المجال الطبي.

وتابع:"أن المواطن اذا كان  مؤمناً عليه تأميناً شاملاً في نظام صحي يلتزم بتأدية الخدمة في المستشفيات الحكومية والجامعية والوزارات وغيرهم سنجد وقتها حلاً للمشكلة ، وهناك فوضى في تقديم الخدمة الطبية وتسعيرة الطبيب هي أقل شيء موجود في المنظومة ككل ، والغالبية العظمي من الأطباء أجرهم أقل من المقترح المقدم لتحديد أجور الأطباء".

اقرأ أيضا..

الأطباء: صدور حكم واجب النفاذ بأحقية صرف حافز الطوارئ 400%