هل يمنح البرلمان الزوجة نصف ثروة الزوج؟

الزواج أحد المواثيق الغليظة كما وصفه القرآن الكريم، والمودة والرحمة هى القاعد الأساسية التى تبنى عليها الحياة بين الطرفين، ولكن فى ظل تغير الكثير من الظروف، وعدم القدرة على التفاعل التشريعى معها طرحة النائبة آمنة نصير عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فكرة مشوع قانون على هامش مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، يقضى بأن ترث المرأة نصف ثروة زوجها بعد مماته، جزاء خدمتها لأسرتها وتفرغها لها لسنوات طويلة.

 

وهو ماوصفه الدكتور محمد الشحات الجندى عضومجمع البحوث الإسلامية، أنه أحد الاطروحات الموجودة والتى تحتاج لدراسة شاملة، خاصة وأنه يتم بالتراضى بين الزوج والزوج، ويتوقف على الكثير من العوامل ويختلف من للطبيعة أسرة لأخرى، فالزوجة التى تعمل وتنفق فى دخل الأسرة وأدخارها، من الطبيعي أن يكون موقفها غير الزوجة المتفرغة للمنزل وتربية الاولاد ورعايتهم، وأن يرتبط تطبيق القانون بحد أدنى لمدة الزوج

 

وأضاف الجندى فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" أن هناك مجموعة من الضوابط فى حالة تطبيق مثل ذلك القانون، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون له تأصيل شرعى، خاصة وأنه يشكل ضمانه للزوجة، فى حالة إذا ماكانت ربة منزل. 

 

قال النائب عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من المهم أن مشروعات القوانين التى يتم طرحها أن تتناسب وطبيعة وثقافة المجتمع المصرى، مطالبا تدخل كل الجهات المعنية من رجال دين وتشريع لدراسة تلك الفكرة بشكل مستفيض خاصة فى ظل الأحصائيات التى تشير إلى أرتفاع نسبة الطلاق.

 

وأضاف أن اللجنة بصدد الانتهاء من مشروع قانون يحدد أختصاصات وأستحقاقات المأذون، مشددا على أنه سيتم جمع كافة التشريعات المتعلقة بمحكمة الاسرة والاحوال الشخصية حتى يتم الوصول لمشروع قانون واحد يتعلق بالأسرة ويكون المرجعية التى يتم العودة اليها مت تقتضى الحاجة

 

ومن جانبه قال الدكتور عبدالله النجار، أن تحديد الزوج نصف الثروة لزوجته مابعد وفاتة، يكون هذا الحق مقدم على حق الورثة، وليس مأثم من الناحية الشرعية ولا حرج فيه، خاصة أنه عن تراض بينهم.

 

وأضاف النجار أننا لسنا حقوق المرأة، لكن مثل ذلك القانون من الممكن أن ينشأ عنه تأثير سلبى من الناحية الإجتماعية، ويصرف الشباب عن الزواج، مشددا على أن الزوج بنى على المودة والسكينة، وليس الحسابات المادية التى قد تفسده وتععكس سلبيا عليه.