ورثة «التركاوي» يطالبوا الرئيس بإلغاء قرار تأميم أملاكهم

أقام ورثة «التركاوي»، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء قرار التأميم الصادر بحق أملاكهم بالسيدة زينب، إبان ثورة ٥٢ يونيو وإعادة الملكية لهم مرة أخرى.

واختصمت الدعوى رقم ١١٢٩١ لسنة ٧٠ ق، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مصلحة الشهر العقاري، والممثل القانوني للشركة القابضة للمطاحن وأخرين.

وأشارت الدعوى أن قرار التأميم الصادر على أرض ومطحن «التركاوي» خالف الدستور، لأن الملكية الخاصة مصونة بحكم القانون، ولا يجوز مصادرتها أو تأميهم إلا للمنفعة العامة، وبدفع تعويض مقابل الاستيلاء عليها، وهو ما لم يحدث مما يستوجب إلغاء القرار.