«برسالة على الموبايل هتعرف القضية المرفوعة ضدك».. مقترح جديد أمام «تشريعية النواب»

«تحقيق العدالة الناجزة»، شعار رفعته الهيئات القضائية بالتنسيق مع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تنفيذًا لما نادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء تعديلات شاملة علي قانون الإجرءات الجنائية، الذي لم يشهد إدخال إي تعديلات عليه من 46 عامًا، وقد شكل مجلس الوزارء لجنة تعكف علي دراسة التعديلات المقدمة من الجهات المختصة كالمحامين والقضاة والمنظمات القانونية للوصول إلي صياغة منضبطة للنصوص القانونية التي تستوجب إدخال نعديلات عليها لتحقيق العدالة الناجزة، ومن ضمن الأمور التي تناولتها اللجنة بالبحث والدراسة كيفية إعلان المتهمين من خلال قلم كتاب المحكمة فقد استقرت لجنة الإصلاح التشريعي علي ضرورة تغير وسيلة إخطار المواطنين بالقضايا المقامة ضدهم من خلال المُحضر الكتابي لإنه من أحد أسباب عدم تحقيق العدالة الناجزة.

 

وقد شملت الاقتراحات المقدمة  بأن يتم  «الاعلان القضائي»، عن طريق الهاتف وبطاقة الرقم القومي  حيث تقدمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بهذا المقترح من خلال رؤية متكاملة لتعديل الاعلانات القضائية لتكن بشكل الكتروني عن طريق أرقام الهاتف المحمول والمرتبطة بالرقم القومي لحاملها.

 

وأوضح عبد الفتاح يحي المحامي بالمؤسسة: أن المقترح المقدم  يهدف إلي منع التلاعب فى الاعلان والتاكد من علم المعلن اليه بالاعلان وسرعة الفصل في الدعاوى.

 

 وقال عبد الفتاح ، أن  المركز تقدم بالاقتراح  لوزارة العدل وبالفعل تم إدراجه ضمنت المقترحات المطروحة علي قانون المرافعات والإجراءات الجنائية  مشيرا إلي  أنه فهذا يمنع التلاعب فى القضايا وصدور احكام دون علم الخصوم، حيث يتم ارفاق شهادة من شركة المحمول التابع لها المعلن إلية تفيد وصول الرسالة إلية والاستفادة من قاعدة بيانات المشتركين للتاكد من وصول الإعلان للمعلن إلية وهذا فى اطار ما تتبناه الحكومة من هيكلة النظام الإداري «الحكومة اليكترونية».

 

وعن الفائدة الإقتصادية للإقتراح فقال عبد الفتاح ، إن التكلفة المالية الواردة على الرسالة لشركات المحمول يمكن أن يتم اقتطاع جزء من سعرها لصالح وزارة العدل وأبنية المحاكم و نقابة المحامين نظرًا لاخر احصائية حول القضايا فى المحاكم والتي تقدر 20 مليون قضية بواقع قضية لكل 4 مصريين وحيث أن المكان سوف توفره وزارة العدل  ويتم استقطاع العائد منها لتطوير المحاكم، علمًا بأن وفقًا لاخر احصائية من الجهازالقومي للاتصالات حول عدد المشتركين في الشبكات الثلاثة التي رصدت ان لدينا 103 مليون مشترك تقريبًا كل مصرى لدية خط تليفون محمول.

 

وتابع عبد الفتاح، قائلاً : «إن  الصعوبات والإشكاليات والفساد بالإعلانات القانونية منها عدم وجود عنوان محدد للخصم يمكن الإعلان علية ،نظرًا لهروبه من منزله وصعوبة تسليم الإعلان لشخص المعلن إليه حتى مع وجوده في محل إقامته لما يتم من رشوة بعض القائمين على إجراء الإعلان وتنفيذ الإعلان على الورق دون الانتقال لمحل إقامة المعلن إليه «إعلان امريكانى »، وصعوبة تنفيذ الإعلان اذا ما ترك المعلن إليه محل إقامته وانتقال لمحافظة أخرى أو في قرى فيصعب وصول الإعلان وتكبد المعلن مصرفات باهظة مع كل إعلان. 

 

وأشار إلي،  إن  الآثار المترتبة على الإشكاليات والصعوبات هي عدم انعقاد الخصومة القانونية التي تتيح بدء السير في الدعوى وعدم علم المعلن اليه بوجود قضية مرفوعة ضده ويتفاجىء بصدور أحكام قضائية ضده سواء كيدية أو صحيحة ولا يتمكن من دفاعه عن نفسه ويضيع عليه درجة من درجات التقاضي وإطالة أمد التقاضي وتكدس الدعاوى أمام الهيئات القضائية وزيادة التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاضين ولوزارة العدل والمجتمع، نتيجة إهدار الوقت بالنسبة للمتخاصمين والقاضي والموظفين لعدم إتمام الإعلان.

 

 

حكم قضائي: الإجازات القضائية ومكافأتها للقضاة فقط وليس للموظفين