العليا لتراخيص حماية الشواطئ توافق على 20 مشروعا سياحيا واستثماريا

وافقت اللجنة العليا لتراخيص حماية الشواطئ، على 20 طلب لمشروعات قومية وسياحية واستثمارية على سواحل محافظة السويس ومطروح وجنوب سيناء والبحيرة والإسكندرية، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة نائباً عن الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى الذى تغيب لسفره خارج البلاد.

 

وأيدت اللجنة رأى الأمانة الفنية للطلبات المقدمة واتخاذ القرار المناسب في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة والمعايير والضوابط الاسترشادية الخاصة بالشواطئ.

 

وتناول الاجتماع مناقشة مشروعات قومية واستثمارية وسياحية، مثل إنشاء محطة تحلية لمياه البحر واقامة مماشى بحرية وسقالات بحرية وأيضا استغلال نطاق حرم الشاطئ بإقامة منشآت خفيفة بالمحافظات، وكذلك أعمال حماية على شواطئ محافظة مطروح، وحفر آبار استكشافية برية شاطئية لتغذية محطة التحلية بمحافظة السويس.

 

وأكدت اللجنة أنه بالموافقة على إقامة مثل هذه المشروعات الاستثمارية ستساهم وزارة الرى وهيئة حماية الشواطئ فى دفع حركة العمل والتيسير علي المستثمرين وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية والتنمية السياحية وتوفير المزيد من فرص العمل، والتى تسهم فى ازدهار السياحة والعمل بالدولة والشواطئ البحرية المصرية.

 

 الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للشواطئ مشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016 بشأن حماية الشواطئ المصرية برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وعضوية وزراء السياحة والاسكان والآثار والبيئة والدفاع والتنمية المحلية وكذلك جميع المحافظات الساحلية المعنية على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط.