بدء التحقيق مع الناشطة منال الطيبي في قضية التمويل الأجنبي

كان تقدم 3 من موظفي المركز المصري لحقوق السكن، ببلاغ إلى النائب العام، يتهمون فيه مديرة المركز«منال ممدوح طيبى»، بمزاولة المركز نشاطه دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وأنه يعمل خارج القانون منذ تأسيسه، مخالفًا بذلك أحكام القانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأكدوا أن النشاط الظاهرى للمركز هو رفع قضايا فى مجال الإسكان بكافة فروعه وإصدار الأبحاث والدراسات والنشرات الدورية فى هذا المجال، وهو النشاط الذى يقوم به من خلال شركة محاماة تم تأسيسها في 2 أبريل 2009، حتى يستطيع من خلالها فتح حسابات بنكية.

 

تحويلات بنكية تؤكد حصول المركز على ما يقرب من 70 ألف يورو خلال عامى 2015 و2016 فقط

 

وجاء نص البلاغ الذي يحمل رقم 9805 أن «المركز تلقى على أثر ذلك أمولاً طائلة من جهة أجنبية ألمانية تُدعى «katholische zentralstelle kze»، وذلك عن طريق الحساب رقم 5001-131668-418 لدى البنك العربي، وتلقي المركز في آخر حوالة مبلغ 43 ألف يورو في شهر ديسمبر من عام 2015، وحوالة أخرى بمبلغ 25 ألف يورو فى مارس 2016، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون ومثبت ذلك بالمستندات»، تقول ريهام حمدى، التي كانت تعمل محاسبة لدى المركز قبل شهر مضى، إنها اكتشفت تلاعبًا بالأرقام التي يقدمها المركز سواء إلى الجهات الضريبية أو إلى الجهة الأجنبية المانحة للمركز، وذلك من خلال الحسابات فى المصروفات والرواتب التى يتقاضاها العاملون بالمركز، موضحة أن المحامين والعاملين بالمركز يتقاضون رواتب مغايرة تماماً للأرقام التى يتم تسجيلها فى الأوراق المعدة من قبَل المحاسب القانونى للمركز.