النيابة الإدارية: 80 طفلا يمارسون الشذوذ بدار أيتام.. والمشرف: «طبيعي»

الثلاثاء، 08 أغسطس 2017 02:15 م

النيابة الإدارية

هبة جعفر

كشفت النيابة الإدارية عن كارثة إنسانية وأخلاقية تحدث داخل بعض مقرات دار الأيتام من خلال قيام الأطفال بممارسة الشذوذ الجنسي بصورة متكررة بينهم، نظرًا لغياب الوعي الديني والتربوي، بل أن الكارثة الأكبر هو أن مديرالدار يعلم ما يحدث بين الأطفال ويتستر عليهم وقام باستبعاد المشرف التي كشفت تلك الكارثة وأن الأطفال الصغار يتعرضون لذا من قبل من أقرانهم في الثانوية العامة قائلاً: «أن هذه الأفعال متوقعة في أي تجمع للأبناء من الجنس الواحد وأنهما على علم بها، ولا يمكن عرض الطفل علي الطبيب فالدار لا يوجد بها أطباء».

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن التحقيقات التي أجريت في واقعة ممارسة 35 طفلا للشذوذ الجنسي داخل دار أيتام فاطمة الزهراء بعين شمس قدم الطبيبان المرافقان لفريق أعضاء النيابة تقريرهما والذي أثبتا فيه قيامهما بالكشف العشوائي على 41 طفلاً من داخل الدار، وانتهى التقرير إلى أن 16 طفلاً تم الإعتداء الجنسي عليهم بصورة متكررة، بل أن بعضهم أصيب بشروخ شرجية تحتاج تدخل جراحي عاجل من كثرة تعرضهم للاعتداءات الجنسية.

كشفت التحقيقات في القضية رقم 66/2017 والتي باشرها المستشار أحمد الشعراوي، رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة ، عن عدد من المخالفات الأخرى بالدار تمثلت في عدم وجود مدير حاصل على مؤهل تربوي للتعامل مع الأطفال بدار الأيتام، عدم وجود طبيب ولا ممرضة بالدار، ولا توجد أي رعاية طبية من أي نوع، وجود عجز شديد في عدد المشرفين بالدار، عدم وجود أي توعية للأطفال بخصوص خطورة تلك الممارسات الشاذة، عدم الفصل بين الأطفال والبالغين وقد أدى ذلك إلى قيام البالغين منهم بالاعتداء الجنسي المتكرر على الأطفال، تعيين عدد خمسة من أبناء الدار للعمل فيها كمشرفين اجتماعيين رغم عدم صلاحيتهم أو تأهيليم للتعامل مع الأطفال بالدار، أن الدار يوجد به أكثر من ثمانين طفلاً رغم أن السعة القصوى للدار لاتزيد عن خمسون طفلاً الأمر الذي أدى إلي غياب الأنشطة والترفيه داخل الدار.

كما تم الكشف عن عدد من المخالفات المالية والخاصة بدفاتر وسجلات التبرعات والصندوق والبنوك والأصول الثابتة وكذا عدم إجراء جرد لمخازن الجمعية مما أدى إلي عدم إكتشاف وجود فروق بين الرصيد الدفترى والرصيد الفعلى بالزيادة فى بعض الأصناف الموجودة بالمخازن وبالعجز ببعض الأصناف الأخرى.

حيث انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة وذلك لما ثبت في حقهم من إهمالهم الجسيم في أداء العمل المنوط بهم بأمانة ، ومخالفة أحكام قانون الطفل المصرى التى تكفل حماية الطفل وترعاه وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئته التنشية الصحيحة من كافة النواحى وفى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية ، وتكفل حق الطفل فى الحياة فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والإستغلال ، وتكفل له الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والإجتماعية وعلاج الأمراض وضمان تمتعه بأعلى مستوى ممكن من الصحة ، وحقه فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة ، وإتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته ، وتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها ، ومراعاة إتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسؤلية ، وتنمية قدرات وإستعدادات التلاميذ والأطفال وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات ، ومخالفة أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى قضت بضرورة خضوع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية بفحص أعمال الجمعية بما فها المشروع المسند إليها والتحقق من مطابقتها للقوانين واللاوائح والنظام الأساسى للجمعية.

جاءت بداية الواقعة ببلاغ تقدمت به إحدى المشرفات بالدار من أنها عند مساعدتها لأحد الأطفال بالدار عند الإستحمام تبين لها أن فتحة الشرج تبدو غير طبيعية وتم عقد جلسة نفسية مع الطفل والذي أقر بوقوع الإعتداء الجنسي عليه من قِبل إبن بالدار في المرحلة الثانوية ، ثم قامت الأخصائية على الفور بعرض الأمر على المدير التنفيذي للجمعية وسكرتير الجمعية وكان الرد هو أن هذه الأفعال متوقعة في أي تجمع للأبناء من الجنس الواحد وأنهما على علم بها ، كما أبلغاها بأنه لايمكن عرض الطفل على الطبيب و أنه لايوجد طبيب بالدار بالأساس ورفض كلاهما إقتراحها بفصل الأولاد البالغين عن غيرهم من الأطفال.

وبتاريخ 26/2/2017 وبسبب تلك الشكوى تم نقل الأخصائية الاجتماعية المذكورة بشكل تعسفي من قبِل مدير إدارة الدار ، كما نوهت الشاكية عن قيام بعض الأخصائيين الإجتماعيين والمشرفين بالدار الإيوائية سابقاً بتقديم عدد من المذكرات إلي إدارة الدار للإبلاغ عن تلك الاعتداءات والممارسات الجنسية الشاذة التي تتم بين الأبناء بالدار منذ عام 2012 ولمدة أعوام متتالية للعمل على حل هذه المشكلة ولم تتخذ الإدارة أي إجراء رغم علم كافة المشرفين بالدار وإدارة التضامن الاجتماعي بعين شمس دون القيام بما يفترض بهم القيام به لحماية أولئك الأطفال وهو ما أفضى إلى استفحالها بشكل غير مسبوق حتى أن بعض الأولاد البالغين كانوا يقومون بالإعتداء الجنسي على الأطفال خاصة في المرحلة الابتدائية والإعدادية وتصوير ذلك بكاميرات الهاتف لمعايرة الضحية، بل أن الكشف الطبي الذي أجري على أطفال الدار لاحقاً تبين معه تعرض 35 طفل من أصل 80 للاعتداءات الجنسية المتكررة.