الحق فى الدواء: «الصحة» اعتمدت على صلاحية علاج فيروس سى العالمي لمد مثيله المصري

قال المركز المصري للحق في الدواء: إنه يتم تداول ٦ أصناف «براند» عالمي لأدوية الفيروسات، ونحو ١٥ مثيل لها، باسم تجاري مختلف، تم تصنيعهم بطرق جيدة وفق نظام رقابي معقد خاص بوزارة الصحة، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع التلاعب بتصنيع الأدوية والتي تتم وفق معايير الجودة العالمية.

وأضاف محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق فى الدواء، اليوم الثلاثاء، أن مصر اجتازت مراحل كبيرة في مكافحة الفيروسات الكبدية، حتى تماثل الشفاء أكثر من مليون و ٢٠٠ ألف مريض، وخضوع ملايين للعلاج، مؤكدًا: أن نتائج العلاج بجميع الأدوية سواء البراند أو المثائل، تأتي جيدة جدًا طبقًا لشهادات دولية، كمؤتمر الجمعية الأوروبية بالنمسا، أو الجمعية الأمريكية لأمراض الكبد في سان فرانسيسكو، والتي أشادت بتجربة مصر الرائدة في مجال مكافحة الفيروسات.

وأوضح فؤاد، أن مشكلة دواء فيروس سي، والذي أثيرت مؤخرا بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، في الأساس تعود إلي عامين، عندما وافقت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات المعنية بدخول أدوية الفيروسات إلي مصر، للشركة المصرية لتجارة الأدوية، باستيراد أدوية من الصنف المذكور لصالح هيئة التأمين الصحي بقيمه ٦٠ مليون جنيه، لعلاج نحو ١٢ ألف مريض، وبعد استيراد الشركة للشحنة، رفضت اللجنة القومية استلامها بدعوي أنها اتخذت قرار بالاعتماد علي الأدوية المحلية نظرا لجودتها وتوفيرا للعملة الصعبة.

وتابع:«حاولت الشركة بدورها، وتقدمت ببلاغ للنيابة العامة، حفاظا علي المال العام، بدون جدوي فقامت برفع دعوي أمام القضاء يحمل وزارة الصحة المسؤلية، ولفتت إلي قرب انتهاء تاريخ صلاحية الشحنة، وفؤجي المجتمع الصحي بأن هناك تمديد تم لصلاحية الدواء اعتمادا علي دراسة ثباتية للعقار البراند أو الأصلي، وقد قام المركز بمراسلة العديد من الجهات الدولية العاملة في الدواء، وأكد الجميع أن الصلاحية تمتد إلي التشغيلات التي لم تنتج بعد».

وكشف فؤاد، عن أن الصحة حصلت على صورة من شهادة الثباتية المقدمة من الشركة المنتجة، والخاصة بالمستحضر الأصلي الذي يباع بـ١٤٠٠٠ دولار، وليس ما تم صنعه لمصر خصيصا بالسعر الأقل وفقا لاتفاقية بانكوك في ٢٠٠٤، والتي ضمنت للدول الفقيرة التمتع بأقل سعر عالمي للعلاج، بشرط اختلاف لون القرص عن القرص الأصلي لعدم تهريبه لدول أخري، وبالتالي لا يمكن الاحتكام لنفس الثباتية.

وأكد أن استخدام شهادة ثباتية البراند، على المستحضر المثيل من نفس الشركة، إجراء غير علمي، قائلا"« رئيس الإدارة المركزية اعترفت بأن الصحة استخدمت دراسة الثباتية الخاصه بالدكلانزا، وليس الدكلازيف، الموجود في مصر الذي يختلف في لون القرص والمواد غير الفعالة».

ولفت إلي صلاحية وأمان وفاعلية جميع أنواع أدوية الفيروسات، الموجودة بالأسواق حاليا، وأن المشكلة المثاره حاليا تخص ٤٩ ألف عبوة لصالح ١٢ ألف مريض، ولم يتم تداولها حتي الآن.

وكان الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، قد اتهم وزارة الصحة بالسعي بتوجيه ما يقرب من 49 ألف علبة لعلاج فيروس سي، انتهيت صلاحيتها إلي هيئة التأمين الصحي، وذلك بعد طمس تاريخ الانتهاء، ونشر شريط لدواء يوضح انتهاء صلاحيته من ٦/٢٠١٧ وتغييرها إلى ١٢/٢٠١٧، لافتا إلى وجود مخاطبة تمت بين الإدارة المركزية لشؤون الصيدلية والشركة المصرية لتجارة الأدوية، حول ذلك الموضوع.

اقرأ أيضا..

نقيب الصيادلة يتقدم ببلاغ للنائب العام في أزمة دواء فيروس سي منتهى الصلاحية