النيابة الإدارية تحقق في قيام جمارك دمياط ببيع 13 لوط حديد بالمخالفة للقانون

تباشر النيابة الإدارية بدمياط التحقيق في القضية رقم 536 لسنة 2017  ضد رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط لعدم تنفيذه للقانون ببيع 13 لوط حديد بيليت وصاج بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون الجمركي في جلسة 31-3- 2016  بقيمة 16 مليون جنيه في حين أن القيمة الحقيقية تجاوزت 50 مليون جنيه بسعر 8 جنيه للدولار ليصل سعر إلى 150 مليون جنيه حيث أن الدولار يقترب من 18 جنيها.

 

وأدى أمر البيع إلى قيام أصحاب الشأن بمقاضاة رئيس مصلحة الجمارك ووزير المالية بصفته الرئيس الأعلى للجمارك بالقضاء المستعجل وتم وقف البيع والتسليم لهذه اللوطات، حيث كان يجب على رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إعادة العرض على رئيس المصلحة بأن البيع بالأمر المباشر مخالف للقانون مما عرض المصلحة للمقاضاة وتحررت القضية رقم 4 لسنة 2016 بالنيابة الكلية بدمياط.

 

 

واعتبر المتضررين أن هناك علاقة بين المبيعات الحكومية والجمارك المصرية لإثراء المبيعات الحكومية على حساب الخزانة العامة، مما يفقد المستثمرين في إجراءات الدولة وهو ما يهدد الاستثمار وتدفقه لأن البضاعة ملك للشركات وليس الجمرك.

 

تعود تفاصيل القضية الى 29 - 3 - 2016 عندما قامت الإدارة المركزية لجمرك دمياط بتصنيف عدد 132 لوط حديد بيليت وصاج وإدارجهم بجلسة مزاد 29 - 3 - 2016 وقبل بدأ المزاد تم سحبهم من المزاد.

وفي 30 -3-2016 تم إعادة تقديرهم بمكتب رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط وفي 31-3- 2016، وتم البيع بالأمر المباشر بقيمة 16 مليون جنيه في حين أن القيمة الحقيقية تجاوزت 50 مليون جنيه.

 

ومما زاد الأمر ريبة وسوءا استصدار منشور تعليمات من رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط بتاريخ 6 - 4- 2016 بعد البيع المخالف للقانون ب6 أيام مفاده أن كل ما تم من بيوع سابقة باطل.