نائب الرئيس السودانى يعلن انطلاق حملة جمع السلاح فى ولايات دارفور وكردفان

وقال عبد الرحمن، في كلمته أمام لجنة الأمن والقيادات العدلية والتشريعية والتنفيذية في ولاية شمال دارفور، اليوم الإثنين، إنه ابتداءًا من اليوم لن يُسمح لأي مواطن بحمل السلاح مهما كانت المبررات، مؤكدا أنه ستتم مصادرة أي أسلحة تُضبط بحوزة المواطنين، وتقديمهم للمحاكمة.

وأكد عبد الرحمن، منح الأجهزة النظامية كافة الصلاحيات لتنفيذ قرار جمع السلاح، بجانب توجيه الأجهزة العدلية لإقامة محاكم إيجازية لهذا الغرض، موجها بضبط أي قوات أخرى وضبط أسلحتها وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وشدد نائب الرئيس، على مصادرة السيارات غير المقننة التي دخلت عبر الحدود، موجها القوات النظامية بسد المنافذ التي تدخل منها، وتجفيف منابعها، لما فيها من ضرر اقتصادي على البلاد، ودور في تفشي الجريمة.

ونوه عبد الرحمن، إلى توجيه لجان الأمن بالقبض على المجرمين ومعتادي الإجرام ومثيري الفتن والصراعات الأهلية، وتطبيق الإجراءات القانونية، مؤكدا عزم الدولة على المضي في تنفيذ هذه الخطة لتعزيز الأمن والاستقرار حتى تنطلق مسيرة التنمية والخدمات.

وأكد المسؤل السوداني على حظر استخدام المواطنين لسيارات الدفع الرباعي، بما فيها المرخصة، باعتبارها سيارات ذات طبيعة عسكرية، ولها دور في زعزعة الأمن وانتشار الجريمة، داعياً أصحابها إلى تسليمها إلى الحكومة، مبرزا أنه سيتم تعويضهم مادياً، مع منع الظواهر السالبة، بسطاً لهيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

من جانبه، أوضح والي شمال دارفور عبدالواحد يوسف، أن هناك إعلانات تحذيرية ستصدر، وقرارات وأوامر خاصة بجمع السلاح سيبدأ تنفيذها فوراً، إلى جانب الإجراءات الخاصة بالعربات الواردة من دول الجوار ومنعها، وتوفيق أوضاع السيارات المسجلة التي تحمل إشعارات جمركية، بالإضافة إلى الترتيبات التي ستتخذ في منطقة المالحة في ما يخص تلك العربات.

وأكد يوسف، استعداد ولايته لتنفيذ التوجهيات الصادرة بشأن جمع السلاح والسيارات المقننة ابتداءًا من، غدًا الثلاثاء.