حقوق إنسان البرلمان: ننتظر تصديق الرئاسة على «القومي لحقوق الإنسان»

أكد النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق إنسان مجلس النواب، أن اللجنة تنتظر حاليًا تصديق رئاسة الجمهورية على "قانون حقوق الإنسان" الذى أقرت اللجنة العامة مواده خلال نهاية دور الانعقاد الثاني.

وأوضح الغول لـ«صوت الأمة» أن القانون حدد عدة بنود  تخص تركيبه المجلس القومى لحقوق الانسان، وما يخص شقيه " المالى والرقابى " واختيار اعضاءه، لافتًا إلى أن الشروط التي اقراها البرلمان تضمنت اختيار أستاذ للقانون الدستورى من ضمن الاعضاء، وذلك من أجل اثراء المجلس بالخبرات القانونية.

وأشار وكيل لجنة حقوق إنسان مجلس النواب إلى خضوع المجلس القومى لرقابة المركزى للمحاسبات، كما نص القانون ايضًا على نظر البرلمان فى أمر التمويلات الخارجية التي تتطلب موافقة اكثر من نصف اعضاء مجلس النواب نصف + 1 .

وأضاف وكيل لجنة حقوق انسان مجلس النواب أن انتخاب اعضاء القومى لحقوق الانسان من المقرر ان تخضع لمراقبة  هيئة مكتب مجلس النواب أو اللجنة العامة.

وكان مجلس النواب قد وافق  خلال جلسته العامة بدور الانعقاد الثاني، نهائيا على مشروع قانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وشملت تعديلات مشروع القانون المواد الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر، حيث أدخل المُشرع تعديلاً على المادة الأولى بالتأكيد على استقلاليه المجلس القومي لحقوق الإنسان بعدما كان يتبع مجلس الشورى، على أن يكون مقرة الرئيسى فى القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وجاء نصها: المجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها. ويشار إليه فى هذا القانون بالمجلس.