ورشة عمل لتطوير «شهادة إكلينيكية موحدة» في نقابة الأطباء

عقدت النقابة العامة للأطباء اليوم الاثنين ورشة عمل لمناقشة الخطوات التي يجب إتباعها لدعم وتقوية شهادة إكلينيكية موحدة لكافة التخصصات بحضور الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء والدكتورة مني مينا وكيل النقابة و الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام والدكتور رشوان شعبان الامين العام المساعد و الدكتور محمد عبد الحميد أمين الصندوق و الدكتور  أسامة عبد الحي أمين عام اتحاد الأطباء العرب و الدكتور  مكرم رضوان عضو مجلس النواب و الدكتور مجدي مرشد عضو مجلس النواب و الدكتور عادل محمد علي المدير التنفيذي للزمالة و الدكتور حسين ساري عضو اللجنة النقابية لتوحيد الشهادات.

 

 

تضمنت الورشة عدة محاور أساسية وهي الصعوبة الشديدة في إيجاد فرصة دراسية تخصصية لحوالي نصف الأطباء، والتكلفة العالية للدراسة حال وجودها فيما عدا الزمالة المصرية لأبناء وزارة الصحة ، وفوضى الشهادات من جهة معتمدة أو غير معتمدة وما أدى إليه من ضعف الثقة في الطبيب المصري .

 

كما تطرق الورشة إلى الوضع المأمول والذي شمل: شهادة اكلينيكة موحدة لكل الأطباء المصريين، وإيجار وسيلة للربط بين الشهادات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والشهادة الإكلينيكية الموحدة ، ومستوى عالي معترف به عالمياً لتسهيل عمل الأطباء المصريين الراغبين في العمل في الخارج ولجعل هذه الشهادة قادرة علي جذب الأطباء من جنسيات أخري من الراغبين في الالتحاق بها مقابل رسوم ، ورسوم رمزية للأطباء المصريين لا تعيق شباب الأطباء عن الالتحاق بالدراسة .

 

وقد وضع الحضور عدة حلول بعيدة الأمد  للوصول إلي شهادة إكلينيكية وإيجار وسائل للربط بينها وبين الشهادات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس، مع عدم تحميل الأطباء أية أعباء مالية والالتزام بالمادة 7 من قانون 14 وتعديله وستستكمل ورش العمل حول هذا الموضوع في الاثنين القادم (14 أغسطس) مع دعوة باقي الأطراف المعنية التي تهتم النقابة بإثرائها للحوار،  ولكن ظروفهم منعتهم من الحضور اليوم.

 

اليوم.. ورشة عمل لنقابة الأطباء لبحث وجود شهادة إكلنيكية موحدة