الترهل الإداري ورحيل الكفاءات من وزارة البيئة.. ملفات ساخنة تنتظر إجراءات رئيس جهاز البيئة الجديد

بالتوازي مع حركة التنقلات الداخلية التى شهدتها وزارة البيئة على مدار الثلاثة اشهر الماضية، نجد ملفات ساخنة داخل وزارة البيئة، أهمها الترهل الإداري ورحيل الكفاءات والخبرات من الوزارة اما بأجازات بدون مرتب أوالانتداب لادارة مشروعات اخرى ممولة من جهات مانحه ، وبالتحديد داخل جهاز شؤون البيئة والتى تم تعين محمد شهاب عبد الوهاب رئيسا جديد له منذ أسبوع تقريبا ، بعد إنهاء انتداب الرئيسة السابقة للجهاز التي استمرت لثلاثة شهور فقط.

ولعل ما يمر به جهاز شؤن البيئة، من تشعب في التخصصات وعمل فنينن فى مواقع ادارية والعكس يحتاج لخطة متكاملة لاعادة ترتيب الاختصاصات والكفاءات كلا فى موقعه حتى يتثنى للقائد الاعلى للوزارة وهو الدكتور خالد فهمى فى الاستفادة من كافة الخبرات، وتوظيفهم فى اماكن تستفيد بهم الوزارة بدلا من هجرهم للجهاز واخذ اجازات بدون مرتب لبعملوا فى مواقع اخرى يتم الاستفاده بخبراتهم فيها ، فمن باب اولى ان تستفيد منهم وزارتهم ، أضافة الى ضرورة تفعيل منظومة للرقابة على الفساد في ملف البيئة ، تراقب منظومة التفتيش المالى والادارى .

لعل ضرورة تطبيق توجيهات الدولة بعد إقرار قانون الخدمة المدنية يعد حالة ملحة لاعادة ترتيب جهاز شؤون البيئة وخاصة ان الجهاز يعد من الجهات الحكومية التى لابد من اعادة هيكلتها طبقا لقانون الخدمة المدنية الجديد ، واهمية ازالة الترهلات الادارية بما يخدم على مصلحة الدولة والمواطن معا، ولا يعني هذا تحويل إدارة شئون العاملين إلى إدارة موارد بشرية، فالعبرة هنا ليست بمسمى الإدارة بقدر ماهي مرتبطة بآلية العمل داخل الإدارة بالوزارة.

ومن أمثلة الترهلات هي وجود فنين وحملة ماجيستير ودكتوراه يقومون  بعمل إداري وليس فني،  ففي الوقت الذي يعاني فيه جهاز شئون البيئة من نقص في تخصص الباحث البيئي، نجد باحثين بيئيين حاصل على درجات الماجيستير والدكتوراه منفيين بالمحميات وغير مقدريين لا ماليا ولا أدبيا، رغم الدور الهام والجوهري الذي يقومون به فى حماية البيئة والطبيعه، وهنا لابد من إعادة النظرة لهم لعلهم يقومون بدور أكثر فاعلية حيث يعد تخصص الباحث البيئى من التخصاصات النادرة.

بالتوازى مع إهدار بعض الحقوق للفنين المتميزين بجهاز شئون البيئة ، ومنهم الباحثيين البيئيين ، نجد حجم الاجازات التى يحصل عليها كوادر فنية للعمل فى مشروعات بعيدا عن وزارة البيئة ، قد زاد في الفترة الماضية وهو الأمر الذي يتطلب من رئيس الجهاز الجديد ، خلال وضعه خطة عمله كرئيس للجهاز خلال الفترة المقبلة ، حلقة اساسية لابد أن يجد لها حلا، وهى كيف يتم استقطاب القيادات الهاربه من الوزراة للعودة الى بيتهم الرئيسى وهو الجهاز وهى كيف يمكن لبيئة العمل أن تكون جاذبة لهذه القيادات.

الأمر الأكثر الحاحا، هو كيفية تطوير قدرات العاملين بالوزارة ، ليس من خلال الدورات التدريبة التى تظل دائما نتائجها صرف البدلات مقابل حضور الدورات التدريبية، ولكن تعنى أن يتم تسكين كل متخصص فى موقعه ، وفتح الملفات الخاصة بالكوادر المغضوب عليها ، والمهمشة فى حين تم التصعيد لقيادات لا تتمتع بأى قدرات فائقة تؤهلها لمواقع يستحقها غيرهم من الذين تعج بهم مبنى الوزراة ولا يفصلهم عن الجهاز سوى اسانسير يفتح شمال أو يمين .

لكن في النهاية، هل سيتعين فعلا، رئيس الجهاز الجديد بخبراته السابقة التي أعلنها انه من أحد الذين عملوا في الأمم المتحدة؟ وهل ستنجح منظومة اجراءات التشغيل القياسية والوصف الوظيفي التي وضعتها الحكومة بالفعل ضمن مهام العمل العامة؟، ولم يتم تفعلها؟، وإن كان هذا سيحدث بالفعل، فإنه سيكون على وزير البيئة خلال الفترة المقبلة، اجراءات تغييرات اخرى في قيادات الجهاز .

اقرأ أيضا

فهمى: إلزام الشركات بتركيب حساسات بيئية أهم تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البيئة