«طلبات رد دوائر الإرهاب».. كيف بدأت وأين انتهت؟ (القصة الكاملة)

الغرض من طلبات الرد التعطيل أو الإطالة

قبول 3 طلبات لرد المحكمة منذ عشرات السنين

18 طلب رد منذ تأسيس دوائر الإرهاب

المستشار ناجى شحاته يفوز بنصيب الأسد فى قبول طلبات الرد
 

على ما يبدو أن طلب «رد المحكمة» صار هو الإجراء الأبرز خلال تلك الفترة من أعضاء هيئة دفاع المتهمين بحجة عدم صلاحية هيئة المحكمة لأداء الدور المنوط بها فى ساحات المحاكم، حيث يُعد هذا الإجراء القانوني هو السبيل الوحيد للمحامين للخروج من مأزق الطريق المسدود مع هيئة المحكمة.

الغرض من رد المحكمة

الهدف المنشود من تلك العملية يتمثل في إيقاف سير الدعوى لحين الفصل فيها، إما بغرض «التعطيل» أو«الإطالة»، وذلك يأتي استغلالاَ للقانون الذي أعطى المشرع الحق فيه للمتقاضى فى رد قاضيه طبقا لنص المادة 148 من قانون المرافعات، عقب تسديد المحامى مبلغ 3 آلاف جنيه طبقا للمادة 50 مكرر المضافة لقانون مكافحة الإرهاب والتي وافق عليها مجلس النواب فى التعديلات الأخيرة.  

«رد المحكمة» رغم كونه حقاَ قانونياَ إلا أنه يجب على المحامى أو هيئة الدفاع «المتقاضى» أن يبدى أسباب جوهرية لهيئة المحكمة في الطلب الذي يقدمه محاميه، وذلك تجنباَ لرفضه، وبناءاَ على هذا الحق القانوني انتشرت تلك الظاهرة في قضايا الرأي العام المتعلقة بجرائم الإرهاب والعنف المنظورة أمام الدوائر التي شكلتها محكمة استئناف القاهرة لهذا الغرض.  

الإجراءات بنص القانون

وعن الطرق القانونية لهذا الإجراء فقد نصت المادة «153» من قانون المرافعات المصري: «على أن طلب رد المحكمة يكون بتقرير يُكتب بقلم كتاب المحكمة يوضح فيه طالب الرد حيثياته ودفوعه مدعمًا بالمستندات والأسانيد، وبناء عليه يتم تكليف دائرة بالمحكمة التي ينتمي لها القاضي المطلوب رده سواء محكمة الاستئناف أو النقض للفصل في طلب الرد ويتم الفصل في الطلب في فترة لا تتعدى شهرين ويعد حكمها حينها غير قابل للنقض.

أما عن المادة «162» في نفس القانون، قالت أن الدعوى الأصلية يتم إيقافها تلقائيًا بعد طلب الرد على أن تعود مرة أخرى للانعقاد بعد الفصل فيه، ومنحت المادة (165) الحق للقاضي، في حالة رفض طلب الرد في رفع دعوى تعويض ضد مقدم الطلب، ولكنه حينها يصبح غير صالح للفصل في الدعوى الأصلية.  

5 حالات لـ«رد المحكمة»

فيما حدد قانون المرافعات عناصر محددة لحالات إجراءات رد هيئة المحكمة، ويتم فيها إحالة القضية امام دائرة أخرى، وتنظرها هيئة محكمة جديدة، وفقا للمادة 146، وتتضمن الآتى:

1- إذا كان القاضي من أحد اقارب أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.

2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى و مع زوجته .

3- إذا كان وكيلا  لأحد الخصوم فى أحد أعماله الخصوصية وصياً عليه أو مظنونة وراثته.

4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة الدعوى القائمة.

5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها، و لو قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق نظرها قاضيها أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها .  

قبول 3 طلبات لرد المحكمة منذ عشرات السنين

وفى الحقيقة أن لعنة طلب الرد باتت تطارد العديد من القضاة والمستشارين، وذلك لمنعهم من نظر الدعوى، حيث يعد المستشارون محمد ناجى شحاته، ومعتز خفاجى، ومحمد محمود، ومحمد شيرين فهمى، وحسن فريد من أبرز القضاة الذين قدمت طلبات رد ضدهم، حيث أنه منذ تشكيل دوائر الإرهاب فى نهاية عام 2013، قدم 17 طلب لرد هيئة المحكمة من قبل المتهمين الذين يحاكمون أمام دوائر الإرهاب، إلا أن محكمة الاستئناف لم تقبل سوى 3 طلبات منذ عشرات السنين ورفض  13 آخرين، فاز فيها المستشار ناجى شحاته بنصيب الأسد بعدد مرتين قبلت فيها المحكمة رده، وسيبقى أمام المحكمة طلباَ وحيداَ عقب رد المستشار حسن فريد أمس فى جلسة «فض رابعة». 

قبول رد قاضى «أحداث البحر الأعظم»

«صوت الأمة» رصد طلبات الرد التي قبلتها محكمة الاستئناف، حيث قضت الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، بقبول طلب رد هيئة محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، والتي تنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث البحر الأعظم»، وذلك بتاريخ 8 يونيو من العام الماضي.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد لبيب وعضوية المستشارين علاء محمود وبهاء الدين أمين، وسكرتارية محمود حسين.  

قبول رد قاضى «لجان العمليات النوعية»

وفى 12 مايو 2016 قضت الدائرة السابعة بمحكمة استئناف القاهرة، بقبول طلبات الرد المقدمة من دفاع 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«لجان العمليات النوعية»، ضد المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة "إرهاب"، وقضت بتنحيه عن نظر القضية المقيدة برقم 610 لسنة 2014 .

واستند دفاع المتهمين الثلاثة، وهم كل من «رمضان محمد السيد، ومحمود سليمان محمد، وأيمن عبد الصبور محمد»، فى طلب الرد، إلى حوار صحفي أجراه المستشار محمد ناجى شحاتة، أدلى خلاله بتصريحات تشكل رأيا مسبقا في قضايا الإرهاب التي ينظرها، مما يعد مخالفة صريحة للقانون الذي يحتم على القضاة الحيدة في نظر كافة الدعاوى.

قبول رد قاضى «خلية أوسيم»

وبتاريخ 4 يناير الماضى، قضت دائرة بمحكمة استئناف القاهرة، بقبول طلب رد القاضى ناجى شحاتة المقدم من المتهمين فى قضية «خلية أوسيم».

صدر الحكم بقبول طلب الرد من الدائرة 29 مدنى باستئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد لبيب سماح.

وتقدم بطلب الرد محامى المتهم السابع من أصل 30 متهما فى الأحداث، وذلك بناء على حوار أجراه شحاتة مع إحدى الجرائد الخاصة، مما أكد اعتناقه أفكارا معينة ضد مجموعة من المتهمين، وكشف اتجاهه فى قضايا منظورة أمامه وأفصح عن بعض آرائه السياسية.  

المستشار ناجى شحاته يفوز بنصيب الأسد

من جانبه، قال مصدر قضائى فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن سابقة قبول رد المستشار ناجى شحاته مرتين، تعد الأولى من نوعها وهى أن يتم قبول رد قاضى مرتين فى تاريخ القضاء المصرى.   

«خلية أوسيم» أول طلب رد ضد دائرة إرهاب

فيما يعد طلب رد المستشار محمد ناجى شحاتة فى قضية «خلية أوسيم»، هو أول طلب رد يقدم ضد دائرة إرهاب، كما يعد أول طلب رد يتم قبوله من أصل 3 طلبات تم قبولها، فيما تم رفض طلبين لرد قاضى غرفة عمليات رابعة.

 «غرفة عمليات رابعة»

ورفضت الدائرة ٢٣ مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، فى 12 مارس عام 2016 طلب الرد المقدم من دفاع مرشد الإخوان محمد بديع، المطالب بتنحى هيئة محكمة جنايات الجيزة، التى تنظر إعادة محاكمته هو وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ «غرفة عمليات رابعة»، كما قررت المحكمة تغريم بديع ٢٠٠٠ جنيه.

ولم يمر سوى 6 أشهر على رفض طلب محمد بديع والمطالب برد قاضى عمليات رابعة، ليقوم منتصر الزيات المحامى وكيلا عن المتهم محمود غزلان بتقديم طلب رد آخر ضد هيئة المحكمة بحجة وجود خصومة مع رئيس المحكمة، وفى 20 أكتوبر من عام 2016 قضت محكمة الاستئناف برفض الطلب وغرمت «غزلان» 6 آلاف جنيه.

«أحداث مجلس الوزراء»

عدم كفاية أسباب رد المستشار ناجى شحاتة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء» جعل الدائرة 92 تعويضات بمحكمة استئناف القاهرة ترفض  طلب رد مقدم من اثنين من المتهمين وتقرر تغريمهما.  

«خلية إمبابة»

 وفى 29 من مارس من عام 2016 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض طلب رد المستشار ناجى شحاتة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية إمبابة».

«أحداث المنشية»

وفى 9 مارس من عام 2016 رفضت محكمة استئناف القاهرة طلب رد المستشار ناجى شحاتة والمقدم من المتهم صلاح فتحى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنشية"، ومن الأسباب التى قالها المتهم فى طلب رده أن القاضى اتخذ موقفا عدائيا ضد المتهمين فى القضية وضد ثورة يناير.

«أجناد مصر»

ورفضت محكمة استئناف القاهرة طلب رد محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى والتى تنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ«تنظيم أجناد مصر»،  المُقَدَّم من دفاع المتهم بلال أحمد.  

«كتائب أنصار الشريعة»

ومن جانب آخر، رفضت محكمة استئناف القاهرة فى 17 أبريل من عام 2016  طلب الرد المقدم من منتصر الزيات دفاع المتهمين فى قضية «كتائب أنصار الشريعة»، ضد المستشار محمد شرين فهمى. 

«فندق الأهرامات الثلاثة»

فى 16 نوفمبر الماضى رفضت الدائرة 104 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة طلب رد المستشار ناجي شحاتة فى القضية المعروفة إعلاميا باسم «فندق الأهرامات الثلاثة» وتغريم مقدمه 4 آلاف جنيه.

«اقتحام السجون»

مع بداية شهر أبريل من العام الجارى قررت محكمة استئناف القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برفض طلب رد المستشار محمد شرين فهمى رئيس الدائرة 11 إرهاب والذى ينظر محاكمة محاكمة مرسى و 25 متهما بقضية «اقتحام السجون»، والمقدم من خالد بدوى المحامى وكيلا عن القيادى الإخوانى محمد البلتاجى.

طلبين لرد قاضي فض اعتصام النهضة

 

فى التاسع من شهر سبتمبر من عام 2016، رفضت الدائرة 7 تجارى بمحكمة استئناف القاهرة، طلب الرد المقدم من دفاع المتهم عصام حشيش ضد المستشار معتز خفاجى، قاضى فض اعتصام النهضة، وقررت المحكمة تغريم المتهم.

وفى 14 مارس من عام 2017 قضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشارة حسين الأكوح، فى برفض طلب الرد المقدم من المتهم محمد عليوة ضد قاضى اعتصام النهضة، والذى يعد الطلب الثانى ضد هيئة المحكمة، وقررت تغريم المتهم 6 آلاف جنيه.

مقتل ميادة أشرف

وقدم دفاع أحد المتهمين بقضية «مقتل الصحفية ميادة أشرف»، بطلب لرد هيئة الدائرة 11 إرهاب بحجة وجود خصومة مع المحكمة، وفى 5 مارس من العام الجارى قضت المحكمة برفض الطلب وتغريم مقيم الدعوى 6 آلاف جنية.

الغرامة عقوبة الفشل فى إبداء أسباب رد القاضي

من جانبه، قال مصدر قضائي، أن مسألة رد القاضى تعنى انعدام الثقة لدى المتقاضى فى قاضيه من حيث موضوعيته وحيدته، مؤكداَ أن طلب الرد يعد اتهام للقاضي فى استقلاله، وهو حق لأى موطن يرى فى قاضية عدم الحيدة.

وأضاف المصدر فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن فكرة رد القاضي هو حق أصيل لكل متقاض، على أن يكون سبب الرد الذي يراه فى القاضي ظاهرا لكل الناس، وذلك من خلال تقديم الأسباب الجوهرية لرد القاضي، وفى حالة عدم تقديم أسباب جوهرية يرفض طلب الرد، مشيراَ إلى أن طلبات الرد ربما تكون من ضمن الوسائل التي يستخدمها المتقاضين ودفاعهم لتعطيل سير الدعاوى.

وأشار المصدر إلى أن إجراءات طلب الرد تتمثل في تقديم طلب الرد ومن ثم إيقاف رئيس المحكمة المطلوب رده نظر الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد، فقد تكون هذه الطريقة وسيلة للمتقاضى ودفاعه لتأخير الفصل فى الدعوى.

اقتراح تغليظ العقوبة بالسجن بديلاَ عن الغرامة

وأبدى المصدر اقتراحاَ طالب فيه الجهات المعنية بتغليظ العقوبة على من يفشل فى تقديم أساب الرد، ولا تكتفى المحكمة التي ترفض طلب الرد بالغرامة فقط ضد مقدم الطلب، مؤكداَ أن طلب الرد هو طعن فى شرف القاضي، والقاضى لا تشترى كرامته بالمال، فيجب أن تكون هناك عقوبة رادعه كالسجن للمتقاضى الذى يفشل فى إبداء أسباب رد قاضيه.

يشار إلى أنه بالأمس، استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريدلأقوال شهود الإثبات في محاكمة 738 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة العدوية».

وطالب أحد أعضاء هيئة الدفاع، بـ«رد هيئة المحكمة»؛ وذلك لوجود خصومة وعداء سابق.

واحتد القاضي على الدفاع، قائلًا: «أنا في بيني وبين حد عداء؟، إنت عايز تعطل القضية وخلاص». 

اقرأ أيضا : 

إحالة «المتخصص» للمحاكمة الجنائية لاتهامه بانتحال صفة نجل وزير الداخلية