بسبب اللائحة التنفيذية.. قانون الاستثمار حبر على ورق

لم تكن اللائحة التنفيذية لـقانون الإستثمار الجديد، إلا استكمال لرحلة الجدل التي بدأها هذا القانون منذ بداية العمل على إنجازه، حيث أثارت المادة 9 من مواد أصدار بمشروع القانون، حالة من الجدل بين الحكومة وأعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان والتي أدخلت تعديلا على نص المادة الواردة من الحكومة وهو ما رفضته الحكومة.

وفي النهاية تم التوافق، وهو ما أكدته وزيرة الاستثمار سحر نصر من خلال مؤتمر صحفي، مشيرة إلى أن المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، تم التوافق عليها مع كل الجهات والهيئات المعنية بالقانون، خاصة أن الهدف الرئيسي من اللائحة هو وضع كل التفاصيل التي يتضمنها القانون موضع التنفيذ، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يزور أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مركز خدمات المستثمرين، لمتابعة تنفيذ المادة 21 من القانون ومدى فاعليتها.

وقد تضمنت اللائحة التنفيذية الكثير من النقاط الإيجابية، التى تساهم فى جذب الاستثمار،  تحدد النظام المميكن لتقديم كل الخدمات للمستثمرين، بالإضافة إلى حوافز كبيرة للشركات المؤسسة فى غضون 3 سنوات والمصدرة لـ20% من منتجاتها، ومنح المستثمرين حق التمويل من الخارج وتحويل الأرباح دون قيود.

ومن جانبه أكد رجل الأعمال محمد بركة إن إجمالى الاستثمار المستهدف ضخه فى المصنع الجديد يبلغ نحو 400 مليون دولار، مشددا على أن الموضوع يتوقف على صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، لأن الخطة الاستثمارية للشركة تعتمد بالأساس على ما ستحتويه اللائحة التنفيذية من ضوابط للاستثمار، وتحديد مدى جدوى المشروع من عدمه فى مصر.

وقد قامت الكثير من الجهات المختصة بمناقشة اللائحة وعلى رأسهم أتحاد الصناعات، والذى عقدت لجنة الاستثمار به، اجتماعا برئاسة الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة، لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، والتى ارسلتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للاتحاد لمراجعتها وإبداء ملاحظاته عليها.

ليعلن النائب عمروغلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن اللجنة ستنتهى من مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وستنظم زيارة ميدانية بعد غد الثلاثاء لمركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأضاف "غلاب"، فى تصريحات صحفية، أن إعداد ومناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد حق أصيل للسلطة التنفيذية، موضحا ان ملاحظات اللجنة على اللائحة لن تكون ملزمة للحكومة، فرأى اللجنة استشارى فقط، مضيفا أن اللجنة ستعد مذكرة بتلك الملاحظات وترسلها لمجلس الوزراء.

اقرأ أيضا

اقتصادية البرلمان تستكمل اليوم مناقشة مسودة لائحة قانون الاستثمار