الصين: قرار مجلس الأمن بتشديد العقوبات على كوريا الشمالية لمنع الفوضى

أكدت الصين، أن القرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن الدولى فيما يتعلق بالقضية النووية لشبه الجزيرة الكورية، والذى يقضى بفرض عقوبات أشد صرامة على كوريا الشمالية يهدف إلى منع نشوب فوضى والصراع بالمنطقة.

 

وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة ليو جيه يى لمجلس الأمن الدولى، عقب التصويت على العقوبات، أمس السبت، أن إقرار المجلس بالإجماع للقرار رقم 2371 يدل على أن المجتمع الدولى متحد فى موقفه فيما يتعلق بالقضية النووية لشبه الجزيرة الكورية.

 

وأوضح ليو، فى تصريحاته التى نشرت بوكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، اليوم الأحد، أن هناك ثلاثة عناصر رئيسية فى القرار وهى فرض مزيد من العقوبات ضد البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وعدم وجود نية للإضرار بالأنشطة التى لا يحظرها القرار مثل الأنشطة الاقتصادية والتعاون والمساعدات الغذائية والاقتصادية، والدعوة إلى استئناف المحادثات السداسية والالتزام بإيجاد حل سلمى والتأكيد على أهمية عدم تصعيد التوترات فى شبه الجزيرة الكورية من قبل الأطراف المعنية.

 

وقال أن الصين تعارض أنشطة الإطلاق التى تقوم بها كوريا الشمالية وتنتهك قرارات مجلس الأمن وتأتى فى تحد لإرادة المجتمع الدولى بأسره.

 

وأضاف أن الصين تصر دوما على تحقيق نزع السلاح النووى بشبه الجزيرة الكورية، وتحقيق السلام والاستقرار هناك، والسعى إلى إيجاد حل من خلال الحوار والتشاور، مؤكدا أن الصين تعارض بشكل دائم وحازم الفوضى والصراع فى شبه الجزيرة الكورية.

 

وأشار السفير إلى أن الصين تؤمن بأن هذه الأمور تمثل جزءا لا يتجزأ من قرار المجلس أمس وبأنه يتعين على جميع الأطراف تنفيذ الأحكام الواردة فى القرار بشكل كامل ومخلص.

 

ولفت إلى أن الصين تبذل جهودا دؤوبة من أجل تعزيز نزع السلاح النووى وتدعيم السلام والاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية.

 

وذكر ليو أن الصين وروسيا أصدرتا فى الرابع من يوليو بيانا مشتركا حول القضية الكورية، وقدمت الدولتان خارطة طريق تقوم على أساس نهج تدريجى طرحته روسيا وفكرة نهج مزدوج طرحتها الصين، وهى جهود متوازية لدفع نزع السلاح النووى قدما وإقامة آلية سلمية فى شبه الجزيرة الكورية، ومبادرة "التعليق مقابل التعليق" الصينية التى تدعو كوريا الشمالية إلى تعليق أنشطتها النووية والصاروخية وتدعو الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى تعليق مناوراتهما واسعة النطاق.

 

وقال ليو أن المبادرة الصينية الروسية، التى تهدف إلى معالجة كل من الأعراض والأسباب الجذرية للمشكلة والسعى إلى إيجاد حل من خلال نهج متكامل، تعد مبادرة واقعية وقابلة للتنفيذ، معربا عن أمله فى أن تحظى المبادرة بدعم الأطراف ذات الصلة.

 

ونوه بما صدر عن الولايات المتحدة مؤخرا من تصريحات تشير بها مرة أخرى إلى أنها لا تسعى إلى "تغيير أو الإطاحة بالنظام" فى بيونج يانج وأن واشنطن ليست فى عجلة من أمرها للدفع من أجل إعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية وأنها لا تبغى الدفع بقواتها العسكرية إلى خط العرض 38.

 

وقال "يحدونا الأمل فى أن يترجم الجانب الأمريكى هذه اللاءات إلى سياسات ملموسة".

 

وذكر أن تعزيز الانتشار العسكرى فى شبه الجزيرة لا يصب فى صالح تحقيق نزع السلاح النووى بشبه الجزيرة والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

 

وأوضح السفير أن نشر منظومة الدفاع الصاروخى "ثاد" فى كوريا الجنوبية لن يقدم حلا لقضية التجارب النووية وعمليات إطلاق الصواريخ التى تقوم بها كوريا الشمالية "فما سيفعله نشر تلك المنظومة هو أنه سيقوض على نحو خطير التوازن الإستراتيجى فى المنطقة وسيلحق الضرر بالمصالح الأمنية الإستراتيجية لدول المنطقة بما فى ذلك الصين".

 

وقال أن الصين تحث بشدة الأطراف المعنية على وقف عملية نشر المنظومة وتفكيك المعدات ذات الصلة.

 

من ناحية أخرى، تدعو الصين كوريا الشمالية إلى احترام قرارات مجلس الأمن والتوقف عن اتخاذ إجراءات قد تزيد من تصعيد التوتر فى شبه الجزيرة، حسبما ذكر السفير.

 

وأضاف "نأمل فى أن تتخذ الأطراف المعنية على الفور إجراءات فعالة لمنع تصعيد الوضع، وتهيئة ظروف ملائمة لاستئناف المحادثات، وبذل جهود للعمل فى وقت مبكر على إعادة القضية النووية بشبه الجزيرة إلى الطريق الصحيح المتمثل فى السعى إلى إيجاد حل سلمى من خلال الحوار والتشاور".

 

وقد اعتمد مجلس الأمن الدولى القرار رقم 2371 ردا على عمليتى إطلاق صواريخ باليستية قامت بهما كوريا الشمالية يومى 3 يوليو و28 يوليو، وقالت إنهما كانتا لصواريخ "عابرة للقارات"، ويشدد هذا القرار بشكل كبير العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ويفرض حظرا كاملا على صادرات الفحم والحديد وخام الحديد من البلاد.