تفاصيل معاينة لجنة قاضي التحقيق واسترداد 3434 فدانا لصالح الدولة

 

وقامت اللجنة  برفع إحداثيات الأرض وتعيين حدودها كاملة من خلال جهاز الـ "جي بي إس" المتصل بالقمر الصناعي، وأسفرت المعاينة، أن مساحة الأرض بلغت 12302 فدان، وأن المساحة التي ستقوم الهيئة باستلامها 3434 فدانا، والمساحة التي سيحتفظ بها صاحب الأرض وتقنين وضع اليد عليها وسداد مستحقات الدولة عنها هي 8868 فدانا 

 

وكشفت اللجنة إن مساحة الأرض المنزرعة وقت المعاينة  بلغت 1300 فدان من إجمالي 12302 ألف فدان، ويتخلل الأرض بعض المناطق المرتفعة والتلال، التي ستقوم الهيئة مراعاة ذلك عند قيامها بتقنين وضع اليد باستبعاد المناطق الجبلية والصخرية، أما المناطق التي يمكن تسويتها والاستفادة منها يتم تقنينها وسداد مستحقات الدولة عنها، أما الري في الأرض يعتمد على المياه الجوفية.

 

كما يوجد في الأرض آلات ومعدات لعمل تسوية للمناطق المرتفعة، وتلاحظ وجود أعمال حفر لبئر في الأرض، حيث إن الأرض بها شبكة من الطرق وموزع بفيتات على كل المسطح الذي سيتم تقنين وضع اليد عليها، وتبين من المعاينة أيضا أن بعض المساحات سبق زراعتها وبعضها تحت الاستصلاح والاستزراع وبعضها جار التسوية بها، وتم عمل محاضر الاستلام بعد تحديد المساحات التي سيتم التنازل عنها، والمساحات التي سيتم تقنين الوضع عليها.

 

وتعود أحداث الواقعة إلى بلاغ مقدم من عاطف علي إلى النيابة العامة ضد الشركة المصرية للإنتاج الزراعي قامت بوضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي بمنطقة الواحات، وأحالت النيابة العامة تلك البلاغات إلى قضاة التحقيق في فساد وزارة الزراعة.

وباشر المستشار صفاء الدين أباظة التحقيقات، وتم إعداد التقارير من خبراء وزارة العدل انتهت إلى أن تلك الشركات واضعه يدها على 12302 فدان، وبعد رفع المساحات والسير في إجراءات التحقيق، تقدم صاحب الشركة بطلب لتقنين وضعه بالاحتفاظ بجزء من الأرض والتنازل عن جزء آخر للدولة ودفع مستحقات الدولة عن الأرض المقننة، وبناء عليه صدر قرار قاضي التحقيق بالتوجه إلى الأرض ومعاينتها واسترداد أرض الدولة.

 

اقر أ أيضا :

 

تجديد حبس موظف وابن شقيقه لإطلاق النار في حفل زفاف نجلتهه.. غدًا