ننشر حيثيات القضاء الإداري بعدم قبول إشكالي سحر الهواري لحل اتحاد كرة القدم
السبت، 05 أغسطس 2017 04:13 مأحمد سامي
أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكري، وأسامة منصور وحازم المعي محمدي جِبْرِيل ومحمد أحمد قنديل، حكمها بعدم قبول إشكالي سحر عزت الهواري المطالبين بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة، لحين إصدار قانون الشباب والرياضة، وتغريمها 1600 جنيه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المادتين 24، و25 من قانون العقوبات تنص على أن كل حكم يصدر في جناية يستتبع حتما وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعيا عليه.
وأشارت المحكمة إلى أنه نصت المادة 390 من قانون الإجراءات كل حكم يصدر بالإدانة فى غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يرفع أى دعوى باسمه، وكل تصرف الالتزام يتعهد به المحكوم عليه يكون بإطلاق من تلقاء نفسه، ولما كانت المستشكلة سحر الهوارى قد صدر ضدها حكم من المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية "جنايات اقتصادية"، والمقضى فيها غيابياً بمعاقبتها بالسجن 5 سنوات، يكون هذا الحكم مانعا من موانع الأهلية ويفقدها أهلية التقاضى، ولا بجوز لها إقامة دعاوى أو إشكالات باسمها، كما أن المستشكل ضدهم أقروا بأن هذا الحكم تم تأييده استئنافيا، وأن المستشكلة تقضى العقوبة فى السجن فى الوقت الحالى.
واختصم الإشكالين رقم 19155، و 19156 لسنة 71 قضائية كلا من عمر هريدي وماجدة عباس الهلباوي ووزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومي للرياضة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمدير التنفيذي للاتحاد.
وجاء في أسباب إقامة الإشكالات، مخالفة الأعراف الدولة والمعاهدة المتفق عليها طبقت للفقرة الثانية من المادة 84 من الدستور المصري الخاص بالهيئات الرياضية والمنازعات الرياضية، وَمِمَّا يهدد النشاط الرياضي في الدولة المصرية بالتوقف عن ممارسة اللعبة، وذلك بعد اعتماد الاتحاد الدولى للفيفا والاتحاد الأفريقى، وَمِمَّا يؤثر على قيادة مصر للرياضة داخل أفريقيا، حيث يتم في خلال الأيام القليلة القادمة الانتخابات الأفريقية على نقعد الرئيس وبذلك يكون هذا إضرارا جسيما بالمصالح المصرية ومصالح الرياضة فى القارة الأفريقية وأيضاً دوليا مما يعرض مصر إلى الإيقاف ويجب أن تراعى الأحكام المصالح العليا للدولة ومصلحة اسم الوطن فى المقام الأول يجب أن يحدث موائمة بين الأحكام ومصالح الدولة.
اقرأ ايضا: