ننشر حيثيات القضاء الإداري بعدم قبول استشكالي أبو ريدة على حكم حل اتحاد الكرة

أكدت  الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولةبرئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكرى وأسامة منصور وحازم المعي محمدي جِبْرِيل ومحمد أحمد قنديل، اليوم السبت، في حيثيات حكمها، بعدم قبول الإشكالين المقامين من هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، لوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكرة الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة وتغريمه ١٦٠٠ جنيه، أن الاستشكالات لم تستند لأدلة جديدة.

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المنازعة الماثلة تخضع لأحكام القانون ٧٥ بشأن الهيئات الخاصة الرياضية، وانحصار ولاية القانون رقم ٧١ عن خطة الوقائع والانتخابات، كما أن المنازعة الماثلة ينحسر عنها وصف المنازعات القضائية بالمعنى الدقيق، والمادة ٨٤ من الدستور عندما نصت على عبارة وفقًا للمعايير الدولة.

 

وأضافت الحيثيات أن ما استندت إليه الجهة الإدارية من أسباب أقامت عليها إشكالها لا تعد أسبابا جديدة.

 

كما أشارت المحكمة إلى أن وزير الشباب والرياضة صاحب صفة في النزاع الماثل، وأدت بمسئوليتها كجهة إدارة وأضحت مسئولة عن تنفيذ الحكم تنفيذًا كاملًا.

 

واختصم الإشكالين رقمي ٣٦٢٨٦ / ٣٦٢٨٧ لسنة ٧١ قضائية كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة والمدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم وعمر جلال هريدى وماجدة محمود الهلباوى.

 

 

اقرأ أيضا

 

ننشر اعترافات المتهم الأول والثاني في رشوة مستشار وزير المالية