وزير التعليم VS وزير الآثار.. «شوقي» قنن أوضاع 11 ألف معلم و«العناني» رفض تثبيت المتعاقدين

حالة من الرضاء تسود أولياء الأمور والطلاب وذلك بعدما أعلن الدكتورطارق شوقي وزير التربية والتعليم الثلاثاء الماضي في مؤتمر صحفي له عن بعض القرارات التي كان ينادي بها أولياء الأمور لفترات طويلة والتي كان أبرزها إلغاء الشهادة الخاصة بالصف السادس الابتدائي وذلك توفيرا للنفاقات وعدم الضغط على الطلاب أكثر من ذلك، بالإضافة إلى قرار خروج مادتي الرسم والكمبيوتر خارج المجموع وذلك لأن إمكانيات المدارس الآن غير جاهزة لكل مادة الكمبيوتر مادة أساسية.

بالإضافة إلى إعلانه عدة قرارات أخري كان أبرزها المشروع القومى لتعليم مصرى جديد تطبيق النظام الجديد فى التعليم فى العام الدراسى 2018/2019

وإدراج القيم والأخلاق والمواطنة فى السنوات الثلاث الأولى وتقنين حالة (١١٤٦٤) معلم مساعد مغترب من مسابقة الـ ٣٠ ألف معلم.

بدأ أولياء الأمور خلال الفترة الماضية تدشين هاشتاج تحت عنوان "أدعم طارق شوقي" وذلك بعدما تم الاستجابة إلى مطالبهم وأيضا بعدم قام الوزير بشرح عدة أمور عملت على محو التخوفات مؤكدا لهم أن أى قرار لم يطبق رسميا قبل عمل حوار مجتمعي له خاصة القرار الخاص بالثانوية العامة الجديدة.

أما مع وزير الآثار خالد عناني يحدث العكس تماما، فتنتشر حالة من عدم الرضا بين العاملين فى وزارة الآثار حيث قرر عدد من العاملين بالآثار الحصول على أجازة عارضة الأسبوع الماضي، تحت مسمى "رد الكرامة" ورفعوا شعار "العاملين بالآثار خط أحمر" وذلك اعتراضا منهم على إهدار حقوقهم المالية.

وأكد للعاملين بوزارة الآثار،أن هذا التصرف قانونى حيث حصلوا على إجازة بشكل رسمى،لكن الإجازة الجماعية ستشكل ورقة ضغط على القيادات بالوزارة وبوزارة المالية المتعنتة فى الحصول على حقوقهم.

وتتمثل هذه الحقوق فى علاوة الحد الأدنى، وحافز الإثابة، وتثبيت المتعاقدين، والتحويل من الباب السادس للباب الأول،صرف الأجر المكمل طبقا لمادة 41 من قانون 81، بدل المخاطر طبقا للقانون،تثبيت المؤقتين.

بالإضافة إلى أنه طالب عدد من العاملين بوزارة الآثار، بإقالة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مؤكدين أنه ضد مصلحتهم ولا يسعى لحصولهم على حقوقهم المالية المهدرة منذ سنوات.

وأكد بعض العاملين، أن استمرار الدكتور «أمين» فى منصبه لن يمكنهم من الحصول على حقوقهم، حيث خرجت بعض التصريحات له تؤكد أن العاملين يحصلون على 410%، وهو غير صحيح، وبالتالى ما يتعارض مع إمكانية حصولهم على علاوة الحد الأدنى.