بعد مقترح إنشاء «فيس بوك» مصري.. تعرف على دول سبقتنا في التجربة

أصبحت موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تمثل خطراً كبيرا فلم تعد مجرد أداة للتسلية والدردشة، بل أنه يلعب دورا أساسياً في  تأليب الرأي العام لصالح جهات أجنبية، فلماذا لا تنشأ مصر «فيس بوك» خاص بها؟ خاصة أن دولاً عديدة سبقتنا في هذه التجربة.

احتلت مصر المركز الأول على المستوى العربي،  في استخدام موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بواقع 33 مليون مستخدم أي ما يقارب 37% من سكانها،  أما على المستوى العالمي فقد احتلت المركز الـ14، وتعتبر مصر أكثر الدول العالم،  تأثراً بـ«فيس بوك» في تشكيل تاريخها، خاصة  خلال أحداث 25 يناير،  فقد كان  «الفيس بوك»  بمثابة  ريموت كنترول يتحكم في «قنبلة موقوتة» لذلك قامت  الحكومة المصرية بإغلاق كافة مواقع التواصل الاجتماعي  بما فيها " الفيس بوك"في ذلك الوقت لسيطرة علي الأوضاع السياسية في مصر. 

السلطات الإيرانية فرضت مزيدا من القيود علي مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بإلزامهم باستخراج تصريح أو رخصة لاستخدام هذا الموقع لكن هذه التجربة باتت بالفشل لكثرة عدد مستخدمي  هذا الموقع وهو ما وضع   المجلس الأعلي للإشراف علي شبكات الانترنت الإيرانية  في إطار التخطيط  لإنشاء فيس بوك إيراني لخدمة  استقرار الأوضاع السياسية .  

أما في الهند فقد أمرت الحكومة مزودي خدمات الانترنت فى "كشمير"بالسيطرة  عليها بالحجب الفوري لموقع فيس بوك لمدة شهر واحد، وهذا بعد أن أثارت عدة مقاطع فيديو وصور تعكس انتهاكات كشميرية مزعومة من قبل قوات الأمن الهندية الغضب وتسببت فى احتجاجات واسعة وانتشار العنف.

كما أن الصين حجبت الفيس بوك بعد ما شهدته البلاد من أحداث عنف بين مسلمي " الإيجور" والشرطة في مدينة " آورومتشي" شمال غرب الصين  وليس هذا فقط بل قررت منع مواطنيها من استخدام الموقع بأي شكل  متبعة بما في ذلك نهج " الباب اللي يجيلك منه الريح سده وأستريح " .

يذكر أن النائب محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان؛ إنشاء موقع تواصل اجتماعى عالمى بهوية مصرية، على غرار الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، لافتا إلى أن موقع "فيس بوك"، يحصل على مليارات الدولارات عبر الإعلانات، ويتهرب من دفع الضرائب فى مصر، والعديد من البلدان.

وأشار "الكومى" فى تصريحاتٍ صحفية إلى أن مقترحه اقتصادى بحت، وليس له أى أبعاد سياسية أو أمنية  ولا يستهدف تقييد الحريات كما يظن البعض، مؤكدا أنه لن تكون هناك قيودًا على استخدام هذا الموقع، ولن يكون هناك تقييدًا للحريات به.

وأكد "الكومى" أن الاشتراك بالمموقع سيكون مجانًا، وسيستهدف الاستفادة ماليا واقتصاديا من الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى، مضيفا أن من الممكن استخدامه فى الترويج للسياحة المصرية.

وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الموقع المصرى الذى يقترح إنشاءه سيخضع لجميع القوانين والتشريعات المصرية، وبالأخص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وأنه لن يُسْمَح فيه بالترويج لأفكار الجماعات التكفيرية والإرهابية، التى تخرج عن إطار التعبير عن الرأى والحريات العامة.

 اقرأ ايضا