"الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي" يتخذ إجراءات صارمة لمكافحة تمويل الإرهاب

يتخذ بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بالتعاون مع أجهزة المخابرات الأمريكية إجراءات مراقبة صارمة للحسابات المصرفية المقيدة لدى البنوك الأمريكية، ويتم ذلك بهدف رصد وتتبع أية عمليات مصرفية أو تحويلات تتم عبر تلك الحسابات يشتبه فى استفادة المنظمات الإرهابية منها .

ويتم اتخاذ تلك الإجراءات بما لا يتناقض مع قواعد سرية العمل المصرفى الأمريكية وعلى ضوء قواعد الحرب على تمويل الارهاب ومنظماته ومحاربة أنشطة غسل الأموال التى تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترامب .

ويعد الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى البنك المركزي للولايات المتحدة ويتخذ من نيويورك مقرا له ، وتأسس فى العام 1913 للإشراف على أعمال البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية ومراقبة أنشطتها ووضع قواعد العمل لها وفى مقدمتها أسعار الفائدة واتخاذ كافة الإجراءات الضامنة لتحقيق الاستقرار المالى للولايات المتحدة .

ومن بين مهام بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى استضافة وفتح حسابات لحكومات أو مؤسسات مالية دولية تعمل فى داخل أو خارج الولايات المتحدة الأمريكية ، ومن ثم فإن لدى البنك حسابات لأكثر من 250 مؤسسة مصرفية غير أمريكية بما فيها 12 من البنوك المركزية لدول فى العالم .

ويصل حجم الأصول المالية غير الأمريكية المودعة فى بنك الاحتياطى الفيدرالى إلى 3.3 تريليون دولار ، وبموجب آلية استضافة الحسابات المصرفية للدول الأخرى وايداعاتها يكون باستطاعة المودعين التمتع بوضع حماية وضمان من البنك المركزى الامريكى كما يكون باستطاعتهم النفاذ المباشر الى أسواق الاستدانة الأمريكية وابرام الصفقات فيها بالدولار الأمريكى - الذى يعد عملة الاحتياطى النقدى للعالم – وذلك وفق آليات وقواعد تتسم بالسرية الشديدة .

وتهدف الإجراءات المالية الأمريكية إلى مواجهة أية محاولات للالتفاف على تلك القواعد الصارمة من جانب المودعين الأجانب ، لا سيما من مؤسسات وبنوك تنتمى إلى منطقة الشرق الأوسط وبخاصة تركيا وليبيا والعراق واليمن ، فضلا عن دول تعتبرهم واشنطن منافسين تقليديين لها كروسيا والصين .