رد ناري من القاهرة على أكاذيب «قطر» أمام الأمم المتحدة (نص كامل)
الجمعة، 04 أغسطس 2017 05:08 م
تميم
عمرو عبدالعزيز
قال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا، إن قطر من الطبيعي ألا تتفهم التزام الدول الأعضاء في مجلس الأمن بمكافحة الإرهاب، مؤكدة على شكوى قطر ضد القاهرة في مجلس الأمن قد لا تستحق في حقيقة الأمر عناء الرد عليها.
جاء ذلك ردًا على الشكوى التي قدمتها مندوبة دولة قطر ضد مصر إلى رئيس مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتريش والتي زعمت فيها استغلال القاهرة لعضويتها في المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة.
وقال أبو العطا إن قطر تتخذ من دعم الإرهاب والتدخل في الشئون الداخلية للدول سياسة لها.
وأضاف أن دعم قطر للإرهاب يفرض على مصر كشف ممارسات وأنشطة الدوحة «التي تقدم الدعم المالي والايديولوجي للجماعات الارهابية والتي لم يقتصر نشاطها على دول منطقة الشرق الأوسط وإنما طال دولا أخرى عديدة حول العالم».
وقالت القاهرة إن الشكوى القطرية أنها تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بشأن عضويتها في مجلس الأمن.. وقد لا تستحق في حقيقة الأمر عناء الرد عليها لولا تعميمها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن».
وأكد السفير عمرو أبو العطا أن مصر تعمل جاهدة على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بل وتطالب دوماً وتؤكد على ضرورة تنفيذها الكامل من قبل كافة الدول، وضرورة محاسبة مجلس الأمن للدول التي لا تمتثل لتلك القرارات، ومن هذا المنطلق وعلى ضوء ما تقضي به قرارات مجلس الأمن من ضرورة التعامل مع حالات عدم الامتثال لقراراته بما في ذلك في سبيل المثال وليس الحصر ما تقضي به الفقرة رقم 47 من قرار مجلس الأمن رقم 2368 لعام 2017.
وأشار الدبلوماسي المصري، إلى أن القاهرة طالبت مجلس الأمن بالتحقق فيما يتردد عن قيام النظام القطري في حالات محددة بدعم الإرهاب «علماً بأن مصر على يقين بما متوافق عليه دولياً بأن دعم الإرهاب سواء بالتمويل أو إمداده بالسلاح أو توفير الملاذ الآمن له أو التحريض عليه يعتبر جريمة لا تقل وطأة وجسامة عن العمل الإرهابي ذاته وتتطلب محاسبة الضالعين فيه»، وفقا لنص الرسالة.
وقال أبو العطا إنه «ليس من المستغرب أن نجد أن الوفد القطري ينبري منفرداً بالإشارة في رسالته إلى أن وفد مصر يستغل رئاسته للجنة مكافحةالإرهاب بغرض تحقيق أهداف سياسة خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة».
وتابع أن ذلك «ادعاء لا يفنده سوى التقدير والاشادة من جانب الجميع بالجهد الكبير الذى تقوم به مصر في رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب وسعيها إلى قيام اللجنة بأداء مهامها المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وأشار المندوب المصري إلى «سعي الرئاسة المصرية للجنة إلى تضمين برنامج عمل اللجنة اجتماعات وإحاطات مفتوحة حول كافة جوانب وجهود مكافحةالإرهاب سواء كانت متعلق بموضوعات المقاتلين الإرهابين الاجانب ومنع تمويل الإرهاب ومنع توفير الملاذ الآمن للإرهابين الأجانب ومنع إمداد الإرهاببالسلاح ومنع استخدام الإرهاب للأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي».
وقال أبو العطا إن «سجل كل دولة في مجال مكافحة الارهاب أو دعمه معلوم للجميع؛ فالجميع يعرف ويدرك السجل المعروف لدولة قطر في دعمالإرهاب سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا وغيرها من الدول الأخرى، وهو أمر أبرزته تقارير صادرة عن فريق خبراء لجنة عقوبات ليبيا والتي سبق عرضها على مجلس الأمن».
وأوضح أنه «على أثر استمرار معاناة مصر وغيرها من الدول بشكل مباشر وغير مباشر من دعم قطر للإرهاب وقيامها بإمداد الإرهابيين بالمال والسلاح وبادرت مصر مع شركائها في المنطقة بعد أن عانت من دعم قطر للإرهاب بالتحرك واتخاذ إجراءات وتدابير مضادة وجماعية اتساقا مع أحكام القانون الدولي على ضوء مخالفة قطر لالتزاماتها الدولية بمكافحة الإرهاب»، في إشارة إلى مقاطعة قطر من جانب السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر.
وقال الدبلوماسي المصري إن «تلك التحركات والتدابير جاءت امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي تطالب المجتمع الدولي والدول بالتصدي للإرهاب والأنظمة الداعمة له وبذلك الجهود في هذا الصدد على الصعيد الوطني والإاقليمي والدولي وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».
وقالت القاهرة: «لا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بين توقيت وسياق إبرام مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر حول منع تمويلالإرهاب والتي أشار لها خطاب المندوب القطري وبين التدابير التي اتخذتها مصر وعدد من الدول العربية إزاء قطر على إثر دعمها وتمويلها للإرهاب».
وقال أبو العطا إنه «لم يكن من المتصور قيام دولة قطر بتوقيعها (مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة) لولا كشف ممارستها من قبل مصر والدول التي اتخذت تلك التدابير».
وأكد المندوب المصري أن القاهرة ستظل على عهدها دولة تحترم القانون الدولي والتزاماتها بموجب الميثاق وقرارات الأمم المتحدة سواء كانت صادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن.
وشدد على أن مصر ستواصل بلا كلل أو ملل السعي للتنفيذ الكامل لتلك القرارات بكل ما تتضمنه من أحكام بما في ذلك إبراز حالات عدم الامتثال، والمطالبة بمحاسبة الدول التي تنتهك تلك القرارات خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.
وقال: «ليس من المعقول أو المقبول أنه في الوقت الذي يقوم فيه المجتمع الدولي ومصر في طليعته بالسعي لبناء استكمال الهيكل القانوني لجهود مكافحة الإرهاب وتقوم دولة قطر بالسعي لهدم ذلك الهيكل بانتهاكاتها المستمرة لقرارات مجلس الأمن دون خشية أو مواربة وتتشدق بكونها من الأطراف الفعالة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلام والتنمية».
ودعت مصر إلى تعميم هذه الوثيقة كوثيقة رسمية لمجلس الأمن.
جاء ذلك ردًا على الشكوى التي قدمتها مندوبة دولة قطر ضد مصر إلى رئيس مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتريش والتي زعمت فيها استغلال القاهرة لعضويتها في المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة.
وقال أبو العطا إن قطر تتخذ من دعم الإرهاب والتدخل في الشئون الداخلية للدول سياسة لها.
وأضاف أن دعم قطر للإرهاب يفرض على مصر كشف ممارسات وأنشطة الدوحة «التي تقدم الدعم المالي والايديولوجي للجماعات الارهابية والتي لم يقتصر نشاطها على دول منطقة الشرق الأوسط وإنما طال دولا أخرى عديدة حول العالم».
وقالت القاهرة إن الشكوى القطرية أنها تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بشأن عضويتها في مجلس الأمن.. وقد لا تستحق في حقيقة الأمر عناء الرد عليها لولا تعميمها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن».
وأكد السفير عمرو أبو العطا أن مصر تعمل جاهدة على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بل وتطالب دوماً وتؤكد على ضرورة تنفيذها الكامل من قبل كافة الدول، وضرورة محاسبة مجلس الأمن للدول التي لا تمتثل لتلك القرارات، ومن هذا المنطلق وعلى ضوء ما تقضي به قرارات مجلس الأمن من ضرورة التعامل مع حالات عدم الامتثال لقراراته بما في ذلك في سبيل المثال وليس الحصر ما تقضي به الفقرة رقم 47 من قرار مجلس الأمن رقم 2368 لعام 2017.
وأشار الدبلوماسي المصري، إلى أن القاهرة طالبت مجلس الأمن بالتحقق فيما يتردد عن قيام النظام القطري في حالات محددة بدعم الإرهاب «علماً بأن مصر على يقين بما متوافق عليه دولياً بأن دعم الإرهاب سواء بالتمويل أو إمداده بالسلاح أو توفير الملاذ الآمن له أو التحريض عليه يعتبر جريمة لا تقل وطأة وجسامة عن العمل الإرهابي ذاته وتتطلب محاسبة الضالعين فيه»، وفقا لنص الرسالة.
وقال أبو العطا إنه «ليس من المستغرب أن نجد أن الوفد القطري ينبري منفرداً بالإشارة في رسالته إلى أن وفد مصر يستغل رئاسته للجنة مكافحةالإرهاب بغرض تحقيق أهداف سياسة خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة».
وتابع أن ذلك «ادعاء لا يفنده سوى التقدير والاشادة من جانب الجميع بالجهد الكبير الذى تقوم به مصر في رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب وسعيها إلى قيام اللجنة بأداء مهامها المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وأشار المندوب المصري إلى «سعي الرئاسة المصرية للجنة إلى تضمين برنامج عمل اللجنة اجتماعات وإحاطات مفتوحة حول كافة جوانب وجهود مكافحةالإرهاب سواء كانت متعلق بموضوعات المقاتلين الإرهابين الاجانب ومنع تمويل الإرهاب ومنع توفير الملاذ الآمن للإرهابين الأجانب ومنع إمداد الإرهاببالسلاح ومنع استخدام الإرهاب للأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي».
وقال أبو العطا إن «سجل كل دولة في مجال مكافحة الارهاب أو دعمه معلوم للجميع؛ فالجميع يعرف ويدرك السجل المعروف لدولة قطر في دعمالإرهاب سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا وغيرها من الدول الأخرى، وهو أمر أبرزته تقارير صادرة عن فريق خبراء لجنة عقوبات ليبيا والتي سبق عرضها على مجلس الأمن».
وأوضح أنه «على أثر استمرار معاناة مصر وغيرها من الدول بشكل مباشر وغير مباشر من دعم قطر للإرهاب وقيامها بإمداد الإرهابيين بالمال والسلاح وبادرت مصر مع شركائها في المنطقة بعد أن عانت من دعم قطر للإرهاب بالتحرك واتخاذ إجراءات وتدابير مضادة وجماعية اتساقا مع أحكام القانون الدولي على ضوء مخالفة قطر لالتزاماتها الدولية بمكافحة الإرهاب»، في إشارة إلى مقاطعة قطر من جانب السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر.
وقال الدبلوماسي المصري إن «تلك التحركات والتدابير جاءت امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي تطالب المجتمع الدولي والدول بالتصدي للإرهاب والأنظمة الداعمة له وبذلك الجهود في هذا الصدد على الصعيد الوطني والإاقليمي والدولي وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».
وقالت القاهرة: «لا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بين توقيت وسياق إبرام مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر حول منع تمويلالإرهاب والتي أشار لها خطاب المندوب القطري وبين التدابير التي اتخذتها مصر وعدد من الدول العربية إزاء قطر على إثر دعمها وتمويلها للإرهاب».
وقال أبو العطا إنه «لم يكن من المتصور قيام دولة قطر بتوقيعها (مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة) لولا كشف ممارستها من قبل مصر والدول التي اتخذت تلك التدابير».
وأكد المندوب المصري أن القاهرة ستظل على عهدها دولة تحترم القانون الدولي والتزاماتها بموجب الميثاق وقرارات الأمم المتحدة سواء كانت صادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن.
وشدد على أن مصر ستواصل بلا كلل أو ملل السعي للتنفيذ الكامل لتلك القرارات بكل ما تتضمنه من أحكام بما في ذلك إبراز حالات عدم الامتثال، والمطالبة بمحاسبة الدول التي تنتهك تلك القرارات خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.
وقال: «ليس من المعقول أو المقبول أنه في الوقت الذي يقوم فيه المجتمع الدولي ومصر في طليعته بالسعي لبناء استكمال الهيكل القانوني لجهود مكافحة الإرهاب وتقوم دولة قطر بالسعي لهدم ذلك الهيكل بانتهاكاتها المستمرة لقرارات مجلس الأمن دون خشية أو مواربة وتتشدق بكونها من الأطراف الفعالة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلام والتنمية».
ودعت مصر إلى تعميم هذه الوثيقة كوثيقة رسمية لمجلس الأمن.
