وزير البترول الأسبق: حل قضية الغاز سيكون سياسيًا بين مصر وإسرائيل

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن طبيعة الصفقات بين الدول تختلف عن الصفقات بين الشركات، موضحا أن الحل السياسى سيكون العلاج الوحيد للخروج من هذة الازمة.

وأضاف خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامي تامر أمين، أن إنشاء شركة شرق المتوسط التي تصدر الغاز لاسرائيل تم في مصر لبيع الغاز لشركة الكهرباء باسرائيل التي كان يملك بها أغلب الأسهم حسين سالم.. موضحا أن "سالم" قد تخارج من الشركة قبل أن تبدأ عملها أي قبل الثورة فهو مطور وليس مستثمر يدخل في تفاصيل التشغيل.

وأشار أسامة كمال إلى أن شركة شرق المتوسط مصرية قائمة وفقا للقانون المصري وتشتري من شركة إيجاس المصرية وهيئة البترول، والتي تملك المواد الخام كطرف ثالث في الاتفاقيات مع شركة الكهرباء الإسرائيلية كمورد وضامن للاتفاق.

مضيفا أن تأسيس الشراكة كان وفقًا للقانون الانجليزي وهناك نص تحكيمي وفقا للآليات الدولية ولكن بما يتوافق مع القوانين في مصر، وحينما تم التعاقد بين شركة شرق المتوسط مع شركة الكهرباء الاسرائيلية كان وفقا للقانون الإنجليزي.. وأن العقد تم بصيغة تعاقد ثلاثي بين البائع "المصري" والمشتري "الإسرائيلي" والممول للغاز والضامن "هيئة البترول".

وأوضح أن سبب مشكلة تصدير الغاز، بدأ عقب ثورة يناير حينما تعرض خط الغاز للتفجير أكثر من مرة اضطرت الحكومة المصرية مما أدى لعدم الالتزام بالكميات المنصوص عليها في التعاقد.. مشيرًا إلى أنه في 6 أكتوبر الماضي لجأت اسرائيل إلى التحكيم الدولي وأرسلت إنذار ورفع دعوى قضائية وهذا من حق الطرف الأجنبي ولكن من حق الحكومة والجانب المصري الاعتراض أيضًا.

وفي سياق متصل أكد أن الاتفاق كان تحت إشراف المخابرات مضيفا "إذا دخل رجل أعمال مصري إسرائيل أو العكس يجب أن تكون المخابرات بين البلدين تم إبلاغها".

وقال وزير البترول الأسبق، إن شركة كهرباء اسرائيل حينما ادعت أن مصر توقف ضخ الغاز أثبتت الحكومة المصرية أن السبب هو ضرب وتفجير خط الغاز، مما أدى إلى عدم الالتزام بالتعاقد وحينما ادعت اسرائيل أيضا بأن مصر لا تستطيع تأمين الخط، فأكدت الحكومة أن الإرهاب ظاهرة عالمية ولا يمكن التحكم بها وليس من المنطقي أن يتم الدفع بفرد أمن كل عدة أمتار مسافة خط الغاز.