هل يحسم البرلمان في دور الانعقاد الثالث قوانين «فوضى فيس بوك»؟

هل يحسم البرلمان في دور الانعقاد الثالث، أزمة فوضى وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أصبحت تشكل خطورة كبيرة، حيث استخدمها البعض فى الترويج للأفكار المتطرفة والإرهابية، ما دفع نواب البرلمان لتجهيز 4 مشاريع قوانين لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها.

كان النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، عن محافظة المنيا، تقدم بمشروع قانون لمجلس النواب، ويهدف مشروع قانون وضع ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتنص المادة الثانية من مشروع القانون:

يقوم جهاز الاتصالات أو الشركة المصرية للاتصالات بإنشاء إدارة تكون مهمتها الآتي:

أ) منح الترخيص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

ب) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال بإنشاء موقع لها على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، يتم دخول طالب الترخيص على هذا الموقع الذي يقوم الجهاز أو الشركة بوضع نموذج يتم تسجيل بيانات الراغب فى الترخيص وأخصها، الاسم رباعيًا، والرقم القومي، والإيميل الذي يرغب فى تسجيل الترخيص به سواء كان اسم حقيقى أو اسم شهرة أو اسم وهمي، واسم التطبيق أو التطبيقات التى يرغب فى الحصول على ترخيص باستعمالها.

المادة الثالثة:

يتم منح جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مهلة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والعمل به لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون.

المادة الرابعة: بعد مرور المهلة المنوه عنها بالمادة السابقة يجب على الجهاز أو الشركة - حسب الأحوال - وقف الخدمة عن كل مستخدم لم يقم بتوفيق أوضاعه طبقاً للقانون.

المادة الخامسة: كل شخص داخل القطر المصري يقوم باستخدامه أو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة طبقًا للضوابط الواردة بهذا القانون أو اللائحة التنفيذية له، يتم تحرير محضر ضده بواسطة إدارة تنشأ لهذا الغرض بوزارة الداخلية ويتم عرض المحضر على النيابة ويقدم لمحاكمة عاجلة.

المادة السادسة: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما النائب محمد الكومى عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فقد أعلن عن إعداد مشروع  قانون لإنشاء فيس بوك مصرى ويقضى القانون بأن يتم الدخول فيه الفيس بوك ببطاقات الرقم القومى، والتى تهدف للحد من إنشاء حسابات وهمية تضلل الرأى العام وتنشر الفوضى وتضر بالأمن القومى المصرى.

أما النائب تامر الشهاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، والذى تقدم بمشروع قانون لمكافحة الجريمة الإليكترونية ووافقت عليه لجنة الاتصالات بمجلس النواب.

وينص مشروع القانون الذى تقدم به على العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من دخل عمدًا بغير وجه حق نظامًا معلوماتيًا مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتي يخص الدولة.

وتضمن القانون، العقاب بالحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين من دخل إلى موقع أو نظامًا معلوماتيًا مستخدما حق مخول له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتي يخص الدولة.

كما شمل القانون العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو دمر دون وجه حق البرامج أو البيانات أو ما شابه على أي نظام معلوماتي أيًا كانت الوسيلة التى استخدمت مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتي يخص الدولة.

وكان النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أكد على أنه سيتقدم بمشروع قانون لمكافحة الجريمة الإليكترونية، والذي يهدف لمواجهة جرائم السب والقذف وأعمال الابتزاز من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

مناقشة قانون الإجراءات الجنائية في البرلمان.. الاثنين