عبدالمنعم العليمي: لجنة لحل المشروعات المتعثرة ستزيل جميع العوائق

أكد عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، خطوة إيجابية لبحث تشغيل الشركات المتعثرة.

 

وأشار «العليمي»، في تصريحات صحفية، إلى أن مجلس النواب ناقش عددا من المشروعات والشركات المتعثرة كشركة طنطا للكتان، التى كانت تنتج الكتان والزيوت وكان له سمعة طبية فى خارج البلاد، لكن نظام الخصخصة أدى لانهيار الشركة.

 

وأضاف أنه يتمنى تستعين اللجنة المشكلة لدارسة مشروعات الدولة المتعثرة بالمناقشات والاقتراحات التى تمت فى لجان مجلس النواب للاستفادة منها، مشيرا إلى أن هناك العديد من المستندات والوثائق التى تساعد عمل اللجنة فى المشروعات المتعثرة.

 

وتابع «العليمى»، أن شركة طنطا للكتان، تم بيعها أكثر من مرة للمستثمرين الأجانب، وبعد انهيار الشركة رفع العمال دعوة قضائية أبطلت العقد وصدر حكم بإعادتها للقطاع العام، لكن لازال هناك مشكلات حول الشركة بسبب الملكية، وهناك صراعات دائرة على مدار 4 سنوات، مشيرا إلى أنه متفائل بهذه اللجنة بعد إعلان الرئيس عنها، موضحا أن ستحل العديد من المشاكل مع المستثمرين.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 349 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية كل من مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد، ومستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى، ومساعد وزير الدفاع للشئون القانونية للأراضى والمشروعات، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس المكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية، ورئيس مركز المعلومات والتوثيق برئاسة الجمهورية، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، وفقا لنوعية المشروعات المتعثرة، وممثل عن وزارة التخطيط، وممثل عن الوزارة أو المحافظة المختصة، وممثل لجهاز الدولة المتعاقد على تنفيذ المشروع، والمهندس أشرف عز الدين نديم، برئاسة الجمهورية «أمانة سر اللجنة».