من يكسب في صراع اللائحة طاهر أم أنصار الخطيب ؟

حرب الانتخابات بدأت مبكراً بين محمود طاهر ومجلسه، وأنصار محمود الخطيب المرشح المحتمل لرئاسة الأهلي، وستظهر نتائجها مبكراً فى اجتماع اللجمعية العمومية لاعتماد لائحة النظام الأساسي،  المقرر لها يوم 25 اغسطس القادم.

محمود طاهر رئيس الاهلى شكل لجنة قانونية لصياغة لائحة النظام الأساسى برئاسة رجائي عطية لوضع بنود اللائحة الداخلية لضرب اللائحة الاسترشادية عن طريق الجمعية العمومية للأهلي.

وفتح أنصار محمود الخطيب اتصالات موسعة باعضاء الجمعية العمومية لدعوتهم لحضور اجتماع الجمعية القادم، لمناقشة بنود لائحة النشاط الأساسى التي ستقام على أساسها انتخابات مجلس الإدارة المحدد لها يوم 30 نوفمبر المقبل.

على الجانب الآخر يحشد محمود طاهر أنصاره للحصول على تأييد بالإجماع على اللائحة، التي أثارة جدلاً واسعاً بعد أن أصدر رجائي عطية بياناً يشير فيه إلى  إضافة مادة الـ8 سنوات بعد أن تم الانتهاء من صياغة اللائحة وتم تسليمها.

بند الـ 8 سنوات :

سعي محمود طاهر لإدراج بند داخل اللائحة الجديدة يقضي بضرورة مضي 4 سنوات ميلادية كاملة على آخر يوم عمل لأي مرشح في أي مجلس سابق وهو ما يعني حرمان الخطيب من خوض الانتخابات، وهو ما تم التراجع عنه بعد بيان رجائي عطية.

وجاء بيان رجائي عطية المحامي والمكلف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقال فيه إنه لم يضع بند الـ 8 سنوات في اللائحة، وأن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر قد وضع هذا البند بمعرفته بعد تسلمه لمشروع اللائحة الجديدة.

وقال عطية إنه أقنع مجلس الإدارة بعدم جواز وضع بند الـ 8 سنوات في اللائحة لأسباب عددها في الآتي :-

اللائحة يجب أن تتقيد بالقانون الذى تصدر تنفيذًا له ؛ وهذا مقرر بحكم القواعد العامة وأيضًا بنص قانون الرياضة الجديد.

قانون الرياضة الجديد قد عدل صراحةً عن وضع أي قيود على تكرار الترشح باكتفائه بتحديد مدة المجلس دون النص على انها لمدة واحدة لايجوز الترشح بعدها؛ وقد كان هذا العدول اقرارًا بعدم دستورية شرط التقييد بثمانى سنوات ؛ وبما كان قد أخذ عليه من أخطاء وسلبيات منها - تمثيلًا لا حصرًا - أنه يصادر تنمية وتصعيد الكوادر وهى فرضٌ لازم ؛ حيث يمنع العضو المستوفى لتلك المدة من الترشح لرئاسة أو نيابة مجلس الإدارة ؛ وهذه مصادرة غير جائزة وتخل بلزوم التنمية والتصعيد للكوادر ويفرض منطقًا ضريرا يخالف الدستور.

قانون الرياضة الجديد نص على حق وسلطة الجهة الإدارية المختصة فى إبطال الجمعية العمومية الخاصة وقراراتها إذا جاءت مخالفة للقانون مما يعرض مشروع اللائحة كله للرفض إذا ماوضع باللائحة هذا القيد المخالف للقانون وللدستور !

وضع مثل هذا القيد بأثر رجعى ملبوس الغرض بحرمان أ شخاصٍ بعينهم من الترشح فى الانتخابات القادمة ؛ ومثل هذا يعيب أى قانون واللوائح من باب أولى.

لا يبرر وضع هذا القيد القول بأنه بلا أثر رجعى ؛ إذ يبدو بفرض ذلك بلا حكمة ولا غاية حميدة ؛ لمصادرته لتنمية وتصعيد الكوادر من ناحية ؛ ومخالفته للقانون الجديد من ناحية اخرى كما تقدم بيانه.

حذرت وأحذر مجددًا أن تضمين مشروع اللائحة لهذا القيد التعسفى ستكون له عواقب وخيمة ليس حسبها تعريض اللائحة للإبطال؛ وانما سيتسبب لعدم موضوعيته فى صراعات سوف يكون النادى الأهلى هو المضرور الحقيقى والأساسى فيها.

وإذ لا أصادر بذلك على مجلس ادارة النادى ؛ ولا أملك هذه المصادرة ؛ إلا اننى رأيت من واجبى بيان هذه الحقائق متجردًا من أى أغراض أو انحيازات ؛ الا للحق ووفاءًا بحق نادينا.

وأن من حقى أن أبين للكافة ولأعضاء النادى الأهلى خاصة ، أننى لم أضع فى مشروع اللائحة الذى أعددته هذا القيد البغيض ؛ الذى لا يتفق مع القانون والدستور ولا يتفق مع رؤيتى الشخصية.

ويتراجع أيضًا

وعاد عطية وأوضح أنه يرفض التعامل الإعلامي مع البيان السابق الذي أصدره وأكد احترامه لطاهر وعماد وحيد.

وقال: "ساءنى ان بعض المعالجات الإعلامية تجاوزت معانى بيانى وأخطأت تأويل بعضه لتشن هجومًا غير منصف على مجلس ادارة النادى الأهلى وقد ساءنى ذلك كثيرًا والانصاف يقتضينى أن أسجل أن المهندس محمود طاهر رئيس المجلس والسيد عماد وحيد تعاملا معى باحترام وأدب وتقدير بالغ، وأشهد انهما محبان حقيقيان للنادى الأهلي ولم تصدر عن أي منهما الصورة البغيضة التى صورتها بعض القنوات الإعلامية وأؤكد أنني أحمل لهما كل محبة وتقدير".