أمين «الأطباء»: 99% من الأعضاء أتعابهم أقل من تسعيرة وزارة الصحة المقترحة

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن وزارة الصحة تنتوي إصدار قرار يتضمن وضع تسعيرة لقيمة كشف الأطباء فى عياداتهم الخاصة، بدعوى إعادة الإنضباط للقطاع الطبى الخاص، وتمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل لأنه سيشمل القطاع الخاص والحكومى، موضحا أن 99% من الأطباء أتعابهم تقل كثيرا عن الجدول المقترح خاصة بالمناطق البعيدة عن القاهرة، وأن الجدول قد يرفع أسعار الخدمات الطبية بالمناطق النائية.

وأكد الطاهر، أن الوقت الحالى أصبح فى حاجه لوضع جداول إسترشادية لأتعاب الأطباء، فى ظل وجود مغالاة من جانب فئة قليلة جدا من الأطباء، لا تتعد واحد فى الألف، فى أتعابهم مما يرهق بعض المواطنين، لافتا إلي أنه على الجانب الآخر هناك إجحافا على حقوق أغلب الأطباء عند تعاقدهم للعمل بالمنشآت الطبية الخاصة، وكذلك بالتأمين الصحى لأنهم كثيرا ما يجبرونهم على العمل بأجور متدنية ، مما يستدعي وجود جداول لأجور الخدمات الطبية المختلفة بالمستشفيات الخاصة طبقا لدرجاتها المختلفة، حتى يعلم المواطن ما له وعليه قبل الدخول .

وأوضح الأمين العام لنقابة الأطباء، أنه بحكم القانون النقابة هى المسئولة عن إعداد جداول أتعاب الأطباء وليس وزارة الصحة،  طبقا لنص المادة 46 من القانون رقم 45 لسنة 1969 ، وجداول أجور الخدمات الطبية بالمستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة، تحددها لجنة مشتركة مكونة من : 4 ممثلين لوزارة الصحة ،و 3 ممثلين لنقابة الأطباء ، وممثل لأصحاب المنشآت الخاصة ( تختاره نقابة الأطباء ) ، ثم تعرض الجداول على المحافظ المختص، علي أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عند الترخيص وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، و بإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديه .

وأشار إلي ضرورة دراسة أى موضوع قبل التطبيق طبقا للمعطيات والأصول العلمية، ومراعاة حقوق المواطنين والأطباء فى آن واحد، حتى لا يتم التسرع باتخاذ قرارات عشوائية قد تأتى نتائج عكسية أو تكون غير قابلة للتطبيق العملى، مضيفا :«بالنسبة لأتعاب الأطباء، يجب دراسة المستوى العلمى والخبرات العملية ونوع التخصص والتكاليف الحتمية، وبالنسبة لأجور المنشآت الطبية الخاصة : يجب دراسة حساب تكاليف الإنشاء والتجهيز ، وحساب الخبرات ، وإختلاف المناطق الجغرافية ، والتكاليف الحتمية.

وأوضح الأمين العام لنقابة الأطباء، أن النقابة أرسلت منذ عدة أشهر، خطابات للجمعيات العلمية الطبية بطلب إبداء الرأى فى قيمة أتعاب الأطباء بالنسبة لكل مستوى علمى وطبقا للخبرات والتخصصات المختلفة، وقررت النقابة أنه بعد وصول مقترحات الجمعيات العلمية سيتم عقد ورشة عمل موسعة يشارك بها كافة الأطراف للوصول إلي قرار علمي.

واستطرد:«هل هناك أولوية قصوى لان تضع وزارة الصحة هذا الموضوع على رأس اهتماماتها، وتنشغل بها عن المشكلات الحقيقية التى تؤثر على حياة وصحة ملايين المصريين مثل: نقص الموازنة، وأسرة الحضانات والرعاية، قلة فرص الدراسات العليا والتدريب، ونقص بعض المستلزمات والأدوية، وعدم وجود خطة تنسيقية بين المنشآت الطبية؟ وهل ستطبق الوزارة معايير هذه الأتعاب على الأطباء الذين يعملون عندها، خاصة أن نوبتجية الطبيب لمدة 12 ساعة ليلية متصلة هى مقابل 45 جنيه فقط، وقيمة تعاقد التأمين الصحى مع الإخصائيين والاستشاريين هى جنيهات معدودة».

وانتقد أن يكون الهدف من تلك القرارات هي جزء من الحملة الموجهة ضد الأطباء، حتى يشعر المواطن أن الأطباء يستغلون مرضه، وأنهم السبب الحقيقى فى معاناته مع المنظومة الصحية، والابتعاد عن أوجه القصور الأساسية التى يتسبب فيها المسئولون، داعيا وزارة الصحة إلى مراجعة قوانين الدولة، وإلى دراسة أى مشكلة بأسلوب علمى متأنى، وإلى أخذ مختلف الآراء بما فيها أصحاب الشأن، قبل القيام بإصدار أى قرار فى أى مشكلة .

اقرأ أيضا..

«الأطباء»: النقابة هي الجهة الوحيدة المختصة بتحديد أتعاب أعضائها