محلية النواب تمهل الحكومة أسبوعين للرد على مشروع قانون انتظار المركبات

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا اليوم، لمناقشة مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ومواقف الأجرة، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية وبعض المحافظات.

ووفقا لجدول أعمال الاجتماع، فإنه تم مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب «ممدوح مقلد» عضو لجنة الدفاع والأمن القومي و60 آخرين، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، وتم أيضا مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية  و80 آخرين، بشأن تنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات.

وفي الساعات الأولى من الاجتماع رحب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية ، بمقترح النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة، بعقد جلسات حوار مجتمعي حول مشروع قانون تنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات، تم ذلك بحضور السياس والسائقين ومسؤولي المواقف، للاستماع إليهم والتعرف على المشكلات التي يوجهونها ومعوقات المنظومة لتداركها في القانون الجديد.

وقالت النائبة سيلفيا نبيل، خلال الإجتماع ، إن مشروع القانون مهم جدا، متسائلة عن أنواع المركبات التي سيشملها مشروع القانون، ليكون هناك نظام واحد يسري على الجميع، مشددة على أنه لا بد من عقد جلسات استماع مع من يرتبط القانون بهم بشكل مباشر، مثل أصحاب السيارات والسائقين والسياس.

و ومن جانبه أكد  السجيني، خلال الاجتماع أن مصر في حاجة لهذا القانون المقدم، مشيرا إلى أن هناك فرصة لدى الوزارات المعنية لدراسة المشروع وإبداء ملاحظاتها بشأنه، وهناك 7 وزارات دعتها اللجنة لمناقشة القانون، وهي الداخلية والمالية والنقل والمواصلات والعدل والتنمية المحلية والتخطيط وشؤون مجلس النواب، وأمامها فرصة لدراسته وإعداد قائمة بملاحظاتها عليه.

فيما قال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه بات من الضروري أن يتدخل المشرع لسن قانون ينظم مواقف السيارات والسرفيس وأماكن انتظار المركبات بأنواعها، حتى تكون هناك منظومة مستمرة لتنظيم الأمر.

وأضاف الحسيني، أن الآونة الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة سلبية، تتمثل في احتلال المركبات بأنواعها لشوارع المدن والأحياء دون ضابط أو رابط، مع تزايد شكاوى المواطنين من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أسموا أنفسهم سياس سيارات، وفرضوا إتاوات على أصحاب السيارات وتربحوا من هذا دون استفادة الدولة منهم.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب كلمته قائلا: إن مشروع القانون اتجه لتنظيم تقديم هذه الخدمة من خلال مرفق محلى يتبع المحافظة، وتدخل موارده ضمن الموارد المالية للموازنة المحلية المستقلة، على أن يُشكّل لهذا المرفق مجلس إدارة يحدد وظيفته واختصاصاته والموارد المالية للمرفق وكيفية إدارته، وكل المسائل الإدارية والمالية والمخزنية له، متمنيا أن يصبح هذا المرفق كيانا يسهم فى حل هذه المشكلة المزمنة ويسهم فى تنمية الموارد المحلية للمحافظات.

وطالب الحسيني، بضرورة إصدار لائحة موحدة لـ«تالف الرصف» على مستوى محافظات مصر، مشيرا إلى وجود إهدار مال عام بشكل كبير في أموال تالف الرصف، متابعا: هناك عصابة جبارة، وبعض المحافظين بيتضحك عليهم.

واختتم الاجتماع بمنح لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مهلة لـ7 وزارات معنية بمشروع قانون تنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات، للإطلاع على المشروع وعرض وجهات نظرها بشأنه، على أن تجتمع منتصف أغسطس المقبل لمناقشة تقارير الوزارات.