رئيس جنايات القاهرة يطالب البرلمان بتعديل منظومة العدالة في مصر

طالب المستشار محمد شرين، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بضرورة النظر بجدية لمنظومة العدالة فى مصر، والعمل على تعديلها، وعدم الاكتفاء بالتعديلات  المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف "شرين"، فى كلمته خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإجراءات الجنائية، التى عقدتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن العدالة الناجزة لا تقف عند حد النصوص فقط، ويجب التطرق لكل ما يعوق منظومة العدالة، من دور المحاكم، وكيفية اختيار القضاة، وتمكينهم من دراسة الموضوعات المنظورة أمامهم، وأن تكون الجهات المسؤولة عن المنظومة القضائية مؤهلة لتسيير العمل، متسائلا: "كيف للقاضى أن يطبق قانونا لا يعلم بصدوره؟".

وأشار رئيس محكمة جنايات القاهرة فى كلمته، إلى أن ضبط منظومة العدالة يستوجب ألا يُقتصر على تعديلات الحكومة لقانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن المادة 384 من القانون خضعت للتعديل منذ فترة، ورغم هذا لم تحقق العدالة الناجزة بل عطلتها، وصلك فيما يخص اشتراط توكيل خاص من المتهم، متسائلا: "ما هو الحل إذا أصر المتهم على عدم تحرير توكيل لمحاميه لنظر الدعوى؟".

ولفت المستشار محمد شرين، إلى أنه ينظر إحدى القضايا التى تهم الرأى العام المصرى والعالمى، وأحد المتهمين فيها ادعى المرض، وتم نقله للمستشفى، وامتنع عن تحرير توكيل خاص، إمعانا فى إطالة أمد المحاكمة، متابعا: "ما الحل؟ وهل يعقل أن يحدث هذا؟ خاصة أنه تعطيل وليس تسريعا".