«جحا أولى بلحم طورة» ..أزمة بين «الإسكان» و«التعمير» بسبب اعتراض الأخيرة على تأسيس شركة لصيانة المشروعات الجديدة: «إحنا أحق والوديعة لا تكفى»

على طريقة المثل القائل «جحا أولى بلحم طوره»، علمت «صوت الأمة»، أن هناك أزمة بين وزارة الاسكان وشركة التعمير والإسكان للمرافق، والمملوكة لبنك التعمير والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعددًا من المساهمين، بسبب اعتراض الأخيرة، على تأسيس شركة خدمات الصيانة بمشروعي الإسكان المتوسط «دار مصر»، والإسكان الاجتماعي بمراحله المختلفة، الصادر لها قرار وزاري بتأسيسها في فبراير الماضي كشركة مساهمة مصرية تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإدارة أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة والزراعة بمشروعات الإسكان الاجتماعي، وإسكان «دار مصر»، وغيرها من المشروعات التى توكل إليها بالمدن الجديدة، وإبداء حقها فى تنفيذ الصيانة في المشروعات الجديدة، الأمر الذي جعل وزارة الإسكان تعيد التفكير ودراسة قرار التأسيس .

وتعد شركة التعمير، هي المنوط بها تولي إدارة وتشغيل وصيانة وحراسة ونظافة العقارات المملوكة لوزارة الإسكان وبنك التعمير والإسكان بالمدن الجديدة، مثل بدر، والشروق، والعبور، والقاهرة الجديدة، والنوبارية الجديدة، وأكتوبر، وزايد وغيرها، وتنفق على أعمال الصيانة من عائد الوديعة التي يدفعها المخصص له الوحدة وقت التعاقد.

بدأ الفتيل الأول للازمة يشتعل فى 20 فبراير الماضي، على أثر المذكرة المرسلة من قبل شركة التعمير والإسكان، للمرافق والذي قدمها العضو المنتدب للشركة فتحي قزمان، إلي وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى في 20 فبراير الماضي تحت رقم 158، والتي تشير بانتهاء مدة التعاقد مع الشركة في 31 مارس 2017، وضرورة تعديل بنود التعاقد حتى تتمكن الشركة من استمرارها في العمل، ومن بين مقترحاتها تحميل السكان فواتير الكهرباء، خاصة مع الزيادة الجديدة المقررة في 1 يوليو 2017، والخدمات «السلم»، بحجة تراجع عائد وديعة الصيانة المدفوعة من قبل ملاك الوحدات.

 وتضمنت المذكرة إبداء شركة التعمير اعتراضها على سعي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنشاء شركة للصيانة والخدمات في الإسكان الاجتماعي والمتوسط، مشيرة إلى أن وديعة الصيانة الخاصة بالمشروعات الجديدة «اجتماعي- متوسط»، لم يعد عائدها يكفي لإجراء الصيانة المطلوبة.

وتصاعدت الأزمة بعد طرح شركة التعمير حقها فى تنفيذ الصيانة في المشروعات الجديدة،، أو أن يتم بتحفيض الالتزامات التعاقدية المتفق عليها بما يوازي الارتفاع الكبير في الأسعار خاصة بعد تعويم الجنيه، وكان الاعتراض وراء التراجع عن فكرة إنشاء شركة جديدة للصيانة، حيث لا يزال الأمر محل دراسة من قبل الهيئة، خاصة وأنها عرضت شراء أسهم تتجاوز نسبة الـ50% من أسهم شركة التعمير وهو ما رفضه المساهمون لتبقي الأزمة قائمة حتى الآن .

جدير بالذكر، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات كان قد وافق على مذكرة بشأن الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة مصرية تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإدارة أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة والزراعة بمشروعات الإسكان الاجتماعي، وإسكان «دار مصر»، وغيرها من المشروعات التى توكل إليها بالمدن الجديدة، واعتماد تفويض المهندس كمال السيد فهمى عطية فى اتخاذ كافة الإجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إصدار توكيلات التأسيس والموافقة على النظام الأساسي للشركة، والتوقيع على عقد الإيجار، وله تفويض الغير فى كل أو بعض ما سبق، مع تخصيص 3 وحدات كمقر إداري للشركة «وحدتين بمدينة الشروق، ووحدة بمبنى جهاز مدينة بدر»، على أن تكون بمقابل انتفاع سنوى يتم تحديده من قبل اللجان المختصة بالهيئة، كموقع متوسط لخدمة المدن الجديدة، وذلك للشركة المزمع تأسيسها والتابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

موضوعات متعلقة 

رئيس الأولي للتمويل العقاري: 500 مليون جنيه قيمة قرض مصر الجديدة