الحق في الدواء يطالب «الوزراء» بتحديد أسعار العيادات الخاصة والخدمات الصحية

 

وأوضح الحق في الدواء، أنه رغم أهمية تطبيق ذلك الإجراء، نظرا للظروف الاقتصادية والتحديات المفروضة، إلا أن وزارة الصحة لا تحرك ساكنا، وتكتفي بمشاهدة إكراه المواطنين داخل الوحدات الخاصة التي تشتري الخدمه من وزارة الصحة وفق إجراءات محددة، إلا أن غياب الرقابة أدي لظهور تشوهات في الأتعاب المطلوبه فاقت احتمال المواطنين.

 

وأضاف:« مصر كدولة أصبح القطاع الخاص الصحي بها يقدم الخدمة في حوالي ٦٨٪‏ من الوحدات العاملة، أي نحو ٢٥٠٠ مستشفي خاص، أمام ٦٦٠ مستشفي عام، أصبحت أسعارهم مبالغ فيها للمريض الذي يتم استغلاله لعدم وجود لوائح حاكمه، أو منظمة لتلك العملية.

 

ولفت إلى أن هذه الوحدات لا تعلن عن أسعارها في اماكن معلومة للمريض، الذي يفاجىء بتقدير جزافي للألعاب، يضطر معها أحيانا كثيرة لكتابة إيصال أمانه، أو بالتوقيع علي أوراق تلزمه برد المبلغ المطلوب، بعد ما  اقتصر دور وزارة الصحة على منح تراخيص مزاولة المهنة للمنشآت قبل الترخيص.

 

وتابع:« أن فوضي تسعير الخدمات الصحية، وصل إلي أكثر من ٨٠ ألف عيادة خاصة، إذ رصد المركز تحرك كبير في اسعار الكشف وصل إلي ٢٥٠٠ جنيه لسعر الكشف، بخلاف ٧٠٠ جنيه الاستشاره، بينما زاد سعر الكشف لبعض  أستاذه المخ والأعصاب إلي ١٥٠٠ جنيه واستشاره ب ٥٠٠ جنيه، والعظام الي ٢٠٠٠  جنيه والأورام الي ١٠٠٠ جنيه،  وحتي وقت قريب كان هناك من يطلب أتعابه بالدولار ،

رغم ان هذه الزيادات تخص عدد لا يتجاوز ٢٠٠ طبيب، إلا أن رفع أسعارهم أدي لرفع الأسعار الأقل للأطباء الآخرين في الأحياء الشعبيه الذي وصل إلي ١٠٠ جنيه وأكثر.

 

وكانت هناك دراسات ساهم فيها المجتمع المدني أكدت ان سعر الكشف لأستاذ الجامعة لايتجاوز ٥٠٠ جنيه كحد أقصي، وكشف الاستشاري الحاصل علي درجه الدكتوراه لا يتجاوز ٤٠٠ جنيه كحد أقصي، وكشف الأخصائي لا يتجاوز ١٥٠ جنيه، ورغم ان هناك اتجاه من الوزارة للقبول بهذه الأسعار، إلا أن هناك ضغوط كبيره أخرت صدور قرار منظم،  نتيجة فوضى ومصالح فى أسعار الخدمة الطبية الذى يقدمها القطاع الخاص».

 

وأكد علي ضرورة إعادة تسعير، و حساب التكاليف الخاصة بكل خدمة علي حدا ثم إضافة هامش ربح عادل، ومناسب مع ظروف المجتمع والمريض الاقتصادية، لضمان حقوق كافة الأطراف.

 

موضوعات متعلقة 

الحق فى الدواء: تداول عقار مخدر بـ25 اسم تجاري بالأسواق