الدستورية تعيد الطعن على قرار وزير المالية بشأن لجان فض المنازعات

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بإعادة الطعن على قرار وزير المالية رقم (125 لسنة 2007)، وما تلاه من قرارات فيما تضمنته من إنشاء لجان الطعن بالقاهرة فقط وتخويلها الاختصاص بالفصل في النزاعات بين ممولي محافظة الإسكندرية ومأمورية الضرائب بالإسكندرية، لهيئة المفوضين مرة أخرى لإعادة تحضير الدعوى.

وكان عبد القادر على عطية أقام دعواه رقم (16 لسنة 33 دستورية)، ضد رئيس الجمهورية، طالبا فيها الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه، كذلك الطعن على دستورية عبارة «قبل أول أكتوبر سنة 2004» الواردة بالفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم (91 لسنة 2005)، والخاص بفرض ضرائب على الدخل، وكذا (المادة 103) الفقرة الثانية من القانون رقم (157 لسنة 1981) بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم (187 لسنة 1993). 

اقرأ أيضا
إخلاء سبيل متهم «البانر» في الإسكندرية