المستقلة للعمالة غير المنظمة تعلن تضامنها مع عمال أسمنت أسوان
الثلاثاء، 01 أغسطس 2017 05:43 م
صناعة الأسمنت - أرشيفية
محمود عثمان
أكد محمد عبد القادر، الأمين العام للنقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة أن حادث أسمنت أسوان يكشف عن هشاشة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في الدفاع عن مصالح العمال وهشاشة العقوبات المفروضة في قانون العمل على أصحاب الأعمال حيث نصت المادة 256 يعاقب أى من خالف أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الوزيرة الصادرة تنفيذاً لهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 ولا تتجاوز 10000 جنية وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبيا إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة.
وقالت النقابة المستقلة فى بيان لها اليوم: لقد تفحم ثلاثة عمال والعقوبة حبس ثلاثة أشهر لصاحب العمل متسائلة، هل هذا هو القانون؟.
وتابعت: جاءت مواد العقوبات في قانون العمل خالية من الحبس في معظم المواد واكتفى بغرامة مالية ضعيفة جدا للغاية مع أن المادة 32 من قانون العمل، نصت بإلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل ونصت المادة 26 على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وتأسيساً على هذه المادة قامت القوى العاملة بإصدار عدد من القرارات تلتزم فيها بحصر وتسجيل هذه العمالة وأصحاب الأعمال الذين يستخدموا هذه العمالة وتحديد مشاكلهم وأماكنهم واقتراح الحلول لحل مشاكلهم وهذا لم يحدث على ارض الواقع.
كما نصت المادة 79 من قانون العمل إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل أخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة يجب على هذا الأخير أن يساوى بين عمالته وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون الأخير متضامن معه في ذلك.
وأكد عبد القادر أنه لا يتم تنفيذ قانون العمل من جانب وزارة القوى العاملة تجاه عمال اليومية في الشركات العامة والخاصة وليس لها دور بشأن العمالة غير المنتظمة بالقطاع غير الرسمي، معلنا تضامن النقابة الكامل مع عمال أسمنت أسوان في تحقيق مطالبهم بمحاكمة عاجلة لجميع المسئولين عن تفحم عمال اسمنت أسوان في محاكمة عادلة وعلنية.
