منظمة الصحة العالمية: لا يوجد بلد في العالم يفي بالمعايير المُوصى بها للرضاعة الطبيعية
الثلاثاء، 01 أغسطس 2017 05:16 م
ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه "لا يوجد أي بلد في العالم يفي تمامًا بالمعايير المُوصى بتطبيقها بشأن الرضاعة الطبيعية".
وأوضح تقرير صادر عن المنظمة في جنيف اليوم /الثلاثاء/ بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية أنه في بحث على مستوى 194 بلدًا، يحصل 40% من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر على الرضاعة الطبيعية حصرًا (لا يتناولون سوى حليب الأم)، مشيرًا إلى أن 23% فقط من البلدان تجاوزت فيها معدلات الرضاعة الطبيعية نسبة 60%.
وأكد التقرير - الذي أعدته منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبالتعاون مع المجموعة العالمية للرضاعة الطبيعية - أن الرضاعة الطبيعية تمثل أهمية كبيرة للغاية لصحة الطفل والأم، وبالأخص خلال الشهور الستة الأولى، إذ تساعد في منع الإسهال والالتهاب الرئوي، وهما سببان رئيسيان للوفاة عند الرضع، كما أن الأمهات اللاتي يُرضِعن صغارهن ينخفض لديهن خطر الإصابة بسرطان المبيض وسرطان الثدي، وهما سببان رئيسيان للوفاة بين النساء.
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن الرضاعة الطبيعية تمنح الطفل أفضل بداية ممكنة في الحياة، مبينًا أن حليب الأم يعمل مثل اللقاح الأول للطفل، ويزوده بكل ما يحتاجه من الغذاء للبقاء على قيد الحياة.
وأشار التقرير الدولي إلى ضرورة استثمار 4.70 دولار سنويًا لكل مولود، لزيادة المعدل العالمي للإرضاع الطبيعي الحصري بين الأطفال دون الستة أشهر إلى 50% بحلول عام 2025.
وأضاف التقرير أن تحقيق الهدف العالمي للإرضاع الطبيعي بإمكانه أن ينقذ حياة ما يصل إلى 520 ألف طفل دون سن الخامسة، كما يمكنه أن يثمر عن حوالي 300 مليار دولار من المكاسب الاقتصادية على مدى 10 سنوات نتيجة لتقليص المرض وتكاليف الرعاية الصحية وزيادة الإنتاجية.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمنظمة يونيسيف أنتوني ليك إن الرضاعة الطبيعية هي أحد أكثر الخيارات فعالية من حيث التكلفة التي يمكن أن تقوم بها الدول للحفاظ على صحة أبنائها واقتصاداتها ومجتمعاتها في المستقبل.
ونوَّه التقرير بأنه في خمسة من أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم وهي الصين والهند وإندونيسيا والمكسيك ونيجيريا، يؤدي نقص الاستثمار في الرضاعة الطبيعية إلى وفاة ما يقرب من 236 ألف طفل سنويًا، إضافة إلى 119 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية.