التفاصيل الكاملة لأزمة محلية البرلمان والحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للقمامة

«القمامة» أحد الأزمات التي دائما ماتواجه الحكومات المصرية، والتي دائماً ما تعجز عن مواجهتها، بالشكل الحقيقي الذي يضمن حلها من الجذور وتحقيق نجاح في هذا الملف، ومابين إنشاء أكشاك لشراء القمامة، وهي نموذج حاول تطبيقه محافظة القاهرة، ومحاولة الحكومة إنشاء الشركة القابضة للقمامة، وهو ما رفضه نواب لجنة الإدارة المحلية.

اعترض عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على اتجاه الحكومة لاعتبار الشركة القابضة للقمامة شركة مساهمة، ما يجعلها غير تابعة للدولة، لتساهم الحكومة بحصة فيها فقط، مطالبين بأن تكون الشركة وطنية خالصة.

كما طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الحكومة، بأن تكون الشركة القابضة للقمامة شركة وطنية خالصة، ولا تقل حصة الدولة عن 51%.

ومن جانبه أكد النائب ممدوح الحسيني، وكيل اللجنة، أن الحكومة تتأخر دائماً فى التنفيذ، فرغم مناقشة مقترح إنشاء الشركة القابضة منذ شهور، ومنح الحكومة مهلة محددة للتنفيذ والرد على اللجنة، إلا أنها تأخرت عن الموعد المحدد، ما يعطى انطباعا بعدم الالتزام بما يتم الاتفاق عليه، متابعا: «سنعقد اجتماعات وجلسات استماع وفى النهاية لا نفعل شيئاً.. وهذا غير مقبول».

وأضاف «الحسيني» في كلمته خلال اجتماع اللجنة، قائلاً: «كنا متفقين على أن تكون الشركة القابضة شركة وطنية كاملة بنسبة 100%، ولم نتفق على أن تكون شركة مساهمة، ومن هنا بدأت الحكوم تغيير الكلام، ونشتم ريحة الاستفادة من الشركات المساهمة، نحن نريد شركة وطنية كاملة تكون لها فروع فى المحافظات، وتحتوي كل العمالة في مجال النظافة، ولا تهمش أحداً، ولابد أن يكون هناك برنامج محدد وجدول زمني للتنفيذ تلتزم به الحكومة».

واستطرد وكيل اللجنة فى كلمته: «النواب تركوا الإجازة البرلمانية والمصايف عشان نشوف مصلحة المواطن، وعلى المسؤولين التنفيذيين احترام مصلحة المواطن، وأن يكونوا على نفس المستوى، ويجب أن تكون للدولة اليد العليا فى الشركة».

واتفق النائب محمد الحسيني، عضو اللجنة، مع حديث وكيل اللجنة ممدوح الحسينى، مؤكدا أن الاتفاق منذ البداية أن تكون الشركة وطنية وليست شركة مساهمة، فيما عقب النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، قائلاً: «الشركة المساهمة ليس معناها أنها ليست شركة وطنية، وهناك الشركة القباضة للكهرباء، شركة مساهمة وطنية، وخلال المائدة المستديرة التى أقامتها الحكومة أمس بشأن تطوير منظومة القمامة والنظافة، طرح البعض أن تنشأ الشركة القابضة للقمامة وفقا لقانون الشركات المساهمة رقم 159، والبعض الآخر مثل محافظ القاهرة طرح أن تكون تابعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203، مثل الشركة القابضة للطيران».

اقرأ أيضاً: 

السجيني: النواب لم يتدخلوا لتزكية أحد في تعيين قيادات المحليات