تثبيت الدولة.. القضاء يطهر نفسه بنفسه

استطاع القضاء، إثبات أنه قادر على تطهير نفسه بنفسه، والقضاء على المخطط الإخواني لهدم الدولة من خلال السعي إلي أخونة القضاء، وكشفت الفترة التي تولت فيها جماعة الإخوان، الحكم، عن الخلايا الإخوانية النائمة بالمؤسسة القضائية، فرغم أن قانون السلطة القضائية يحرم على القاضي الاشتغال بالسياسية، كما أن ضمير القاضي يحسه على أن يكون تحقيق العدالة هو هدفه وملاذه ومنصة القضاء هي بيته، فالقضاة لا يطرقوا أبواب السلطة ولا يخالفون القانون سعيا وراء المناصب والمال، ولكن بعض القضاة أغرتهم ملاذات وأموال الجماعة الإرهابية وانساقوا خلفها وعصبوا أعينهم عن مصلحة الدولة وسعوا في هدم أركانها ولكن الأحكام القضائية كشفتهم وعملت على إقصائهم خارج بيت القضاء.

بدأت حقيقة بعض القضاة تنكشف من خلال ظهورهم في المشهد الإخواني وانضمامهم إلى منصة رابعة العدوية، وأعلنوا تأييدهم للرئيس الأسبق محمد مرسى، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذى يحرم العمل السياسى فى السلك القضائى، فقد وقف القضاة داخل منصة رابعة وأعلنوا من خلال بيانهم رفضهم لعزل محمد مرسي، متوهمين أن الإخوان سينجحوا في فرض إرادتهم والاستمرار في الحكم لتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وتنجح الثورة ليتم عزلهم من مناصبهم لمخالفتهم القانون وأصبحوا خارج عباءة القضاء.

قضاة بيان رابعة خرجوا من القضاء للمعاش والصلاحية

اجتمع عدد من القضاة وتدارسوا الموقف الخاص بجماعة الإخوان، وأعلنوا بعد اجتماعهم ضرورة دعم الجماعة من خلال بيان يرفضوا فيه قرارات ثورة 30 يونيو، والتأكيد على أحقية الرئيس المعزول في الاستمرار بمنصبه تحت دعوى الحفاظ على الشرعية والنصوص الدستورية، وكان من بين هؤلاء القضاة من أسسوا جماعة قضاة من أجل مصر والذين أعلنوا فوز الرئيس قبل اللجنة الانتخابية الرسمية.

وانتهى القضاة إلى إذاعة بيانهم على منصة اعتصام رابعة العدوية، والإعلان بشكل واضح عن دعمهم لموقف المعزول، دون أن يلتفتوا هم أنفسهم أنهم يخالفوا القانون والدستور الذين يدافعون عنه والذي منعهم من الاشتغال بالسياسية والانخراط  في العمل العام أو إعلان مواقف سياسية لصالح جماعة بعينها لأن ذلك يتنافى مع صلاحيتهم للفصل بين كل الأطياف السياسية والمواطنين ولا يجوز أن يكون لهم موقف اتجاه أي منهم وبالتالي فهم ألقوا بأيديهم أنفسهم إلى التهلكة.

وعلى إثر هذا البيان، قدم نادي قضاة مصر بلاغا ضد «قضاة بيان رابعة»، لمجلس التأديب والصلاحية، وطالبوا بعزلهم وقدموا المستندات التي تثبت تورطهم مع جماعة الإخوان في العمل السياسي ليصدر حكم القضاء، فى 14 مارس 2015 عزل مجلس التأديب والصلاحية، 31 قاضيا، وأحال 10 آخرين للمعاش فى اتهامهم بالعمل السياسى والتوقيع على بيان دعم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأكد المجلس الأعلى في أسباب حكمه، مخالفات القضاة ومنهم القاضي ياسر محمد أحمد محي الدين، فهو لا يصلح البتة لتولي القضاء، بعدما أقر صراحة أمام المجلس بمشاركته مع غيره من القضاة في إصدار بيان رابعة المؤيد لجماعة الإخوان، الذي تلاه شقيقه القاضي محمود محي الدين، بالإنابة عن مجموعة من القضاة في المركز الإعلامي داخل مقر الاعتصام، وتصميمه حتى ختام المرافعات على كل ما ورد فيه، بما يؤكد أنه بعد أن ضل لا زال في ضلاله.

وأضاف المجلس، أن البيان محل الاتهام، حصل في نطاق ميدان رابعة العدوية إبان الأحداث التي كان قوامها المجاهرة بآراء سياسية – أيا كانت – والتهديد والوعيد بجرائم جنائية إذا لم تتم الاستجابة لما سعت إليه من أهداف سياسية، وأن أضواء الإعلام سلطت على البيان وما ورد فيه وعلى القاضي ملقيه والقضاة مؤازريه، وأن محور البيان هو إعلان موقف للقضاة من الأحداث السياسية الحاصلة في بلادنا وقتذاك التي سماها القاضي ياسر محي الدين بـ «كبائر الأمور التي تلم بالبلاد».

وأوضح المجلس، أن هذا الأمر من صميم السياسة المحظور على القضاة الاشتغال بها أو الاقتراب منها أو حتى الإدلاء برأي فيها، وفيه خروج بالغ فادح وفاضح عن نطاق العمل القضائي، وشذوذ جسيم عن التقاليد القضائية الراسخة التي تلزم القاضي بحدود لا يتجاوزها، فهو قاض وليس شخصية عامة، ومن ثم فعليه أن يلزم محرابه عاكفا على عمله القضائي، ينأى بنفسه السياسة بما لها وما عليها، ولا يجهر برأي في الشؤون العامة للبلاد، أو يشارك في مجلس يناقشها علنا أو في إلقاء بيان بشأنها، لما في ذلك من تأثير في السياسة وتأثر بها.

وسطر حكم مجلس التأديب مبدأ بأن القاضي ينبغي عليه أن ينأى بنفسه عن الإعلام، فيعلو بشخصه ومنصبه عنه، فلا يظهر فيه قصدا أو يتحدث إليه ولا يدلي بأي بيان أمامه أو يشارك في إعداده أو يؤزار ملقيه، خاصة إذا كان كالبيان محل الاتهام وفي الظروف التي أعد وألقي فيها.

وضمت قائمة قضاة «بيان رابعة» كل من: ضياء محمد حسانين، ومحمد عبداللطيف الخولي، ويوسف سيد مرسي وضمت موسى، وخالد سعيد عبدالحميد فوده، وحسام الدين فاروق مكاوي، ومحسن فضلي، وحسن ياسين سليمان، ومحمد عزمي عزت الطنبولي، والسيد عبدالحكيم محمود، وعلاء الدين أحمد عبدالحافظ، وصفوت محمد حفظي، وسامح أمين جبريل، وحسن عبدالمغني عبدالجواد، ومصطفى أبوزيد، وأحمد محمد صابر عبدالرحمن، وعمر عبدالعزيز على أحمد، وأسامة أحمد ربيع، وحمدي وفيق زين العابدين، ومحمد وفيق زين العابدين، وبهاء الدين عبدالمغني، والسيد عباس عبدالدايم، وهاني صلاح عبدالواحد، ومحمد أنور متولي، ومحمود محمد محيي الدين، وعمرو شهير ربيع درويش، ومحمد أحمد سليمان، وإسلام محمد سامي جمعه، وأمير السيد عوض، ومحمد أبوبكر عبدالظاهر، ومحمد ناجي درباله، وأحمد محمد كساب، وياسر محمد محي الدين.

قضاة من أجل مصر

أما جماعة قضاة من أجل مصر، فقد سلكوا أيضا مسار الثورة المضادة ضد الدولة فهم أول من أعلنوا المواقف السياسية من خلال تشكيل الجماعة التي أعلنت نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل اللجنة الرسمية المنوط بها وأعلنوا فوز الرئيس المعزول محمد مرسي ولم يكتفوا بذلك بل هاجموا ثورة 30 يونيو.

كما أنهم بحثوا عن الشهرة والأضواء، والإسراف في الظهور بوسائل الإعلام، ومناقشة ما يدور على الساحة السياسية والتعليق على الأحكام القضائية، ما ينال من هيبة وشموخ القضاء.

وانتهى مجلس التأديب إلى إحالة جماعة «قضاة من أجل مصر» وهم عماد محمد أبوهاشم القاضى من الفئة (أ) بمحكمة المنصورة الابتدائية، وحازم محمد محمود صالح الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة المنصورة الابتدائية، ومصطفى دويدار الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ومحمد عطاالله محمد عطا الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة المنصورة الابتدائية، وعماد محمد البندارى الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة بنها الابتدائية، وأيمن محمد يوسف مصطفى القاضى بمحكمة دمياط الابتدائية، وأحمد محمد أحمد رضوان القاضى بمحكمة الجيزة الابتدائية، للمعاش لأنهم اخطأوا حين شاركوا في الاعتصامات المؤيدة للرئيس الأسبق محمد مرسي عقب عزله بميداني رابعة العدوية بالقاهرة، ونهضة مصر بالجيزة، ما يدلل على تأييدهم لفصيل سياسي بعينه على حساب الدولة.

كما أن القاضي المحال للمعاش أحمد الخطيب، ظهر في وسائل الإعلام وتحدث معلقا على الأحكام القضائية، بالمخالفة لما قرره مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن بامتناع القضاة عن التحدث للإعلام، والتعليق على الأمور السياسية، والخلافات الحزبية.

وأضاف مجلس الصلاحية أن القاضي «الخطيب»، هاجم احتجاجات 30 يونيو، واصفا إياها بالثورة الافتعالية، والصراع على السلطة، والانتكاسة للديمقراطية، مؤكدا أن مصر لديها رئيس منتخب، وبرلمان، بما يفهم منه انحيازه لفصيل سياسي معين، يخرجه عن الحيدة المطلوبة فيه كقاضي.

كما أكدت أسباب الحكم أن عددا من مستشاري حركة «قضاة من أجل مصر»، ظهروا وهم يرفعون إشارة رابعة بأصابعهم، وهي العلامة التي ابتدعتها "جماعة الإخوان" عقب عزل مرسي"

قضاة انتقدوا سياسة الدولة على «فيسبوك»

لم يختلف قضاة الفيس بوك عن قضاة بيان رابعة ومن أجل مصر، فقد اتخذوا من صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي منصة للهجوم على الدولة وسياسية الرئيس وانتقاد القرارات الاقتصادية والتي كان من بينها قضية تيران وصنافير وتم علي أثرها إحالة عدد من القضاة للتفتيش القضائي فقد صدر قرار بعزل المستشار السابق، مدحت الملط، وصدر ضده حكما قضائيا، استنادا لاتهامه بالنشر على حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» تدوينة من شأنها انتقاد السلطة القضائية والشأن العام.

وكذلك المستشار محمد عبدالحميد حمدي، أحد القضاة الصادر ضدهم حكما أوليا بالإحالة للمعاش، لاتهامه بالانتماء لحركة قضاة من أجل مصر، جاء في أسباب عزله من القضاء أنه دون عبر صفحته على موقع «فيسبوك» ما يدينه.

وصدر ضد المستشار هاني عبدالواحد، حكما بالإحالة للمعاش، بسبب تدوينات نشرها على موقع «فيسبوك» إلى جانب اتهامه بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية محمد مرسي.

قضاة الإخوان الهاربون لتركيا

دأب عدد من قضاة الإخوان الذين آثروا الهرب إلى تركيا وقطر والتعاون مع الجماعة الإرهابية على إثارة الفوضى من خلال دعواتهم التخريبية، وبدأوا في تسخير جهودهم وعملهم في القانون واستغلاله لإشعال الفتن، لكنهم لم يدركوا أن السحر قد ينقلب على الساحر لتبدأ الصرعات الداخلية بينهم.

المستشار وليد شرابي

هرب إلى قطر ومنها إلى تركيا، بعد أن أعلن عن نيته مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال تأسيس حركة ما يسمى «قضاة من أجل مصر»، التي أعلنت عن فوز الإخوان بالرئاسة التاريخ أراد أن يفضح «شرابي» حتى جاءت اللحظة الحاسمة بإعلان سقوط الإخوان ليهرب إلى الخارج ويتولى رئاسة اللجنة القانونية لجماعة الإخوان الإرهابية، بعد نجاحه في الهروب إلى اسطنبول ليتخذ منها ملاذا ومنبرا للهجوم على مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك «شرابي»، الهارب لتركيا بعد استقالته في المجلس الثوري للإخوان والذي يتواصل مع أمريكا، في وضع الخطط وتوجية الإخوان المتواجدين بالدخل وتحريضهم على العنف، حتى نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تحركات قريبة للإخوان بشكل قوي علي الأرض قائلاً: «تفاءلوا.. قريبا يصول الأحرار في شوارع القاهرة كما يفعل أحرار دمشق الآن».

واستخدم «شرابي»، صفحته للترويج للشائعات ومنها تواجد قوات روسية في مطروح واستغلال الأزمات الداخلية والتهكم عليها وتشوية سمعة مصر وكان منها ما حدث في اكتشاف تمثال رمسيس.

ودخل «شرابي»، في صراع مع أيمن نور، من خلال ما اسماه «معركة الوعي»، وبدأ من خلال الحديث عن أنه يروج للفريق سامي عنان في الخارج، ويحصل على أموال منه قائلاً: واحد ساب مصر وهرب قال يعني معارض وبعدين يبقى مسؤول حملة سامي عنان رئيسا لمصر 2018 يبقي من حق الناس تفهم هو ساب مصر ليه ده سامي عنان نفسه في مصر".

المستشار عماد أبو هاشم

تمكن من الهرب إلى تركيا عبر مطار برج العرب رغم صدور قرار بمنعه من السفر ووضعه على قوائم التحفظ على الأموال، لاتهامه بتأسيس حركة مخالفة للقانون وتحريض القضاة على الانتماء لها بحجة القضاء على الفساد داخل المنظومة القضائية، وأن مصلحة الجوازات والهجرة تسلمت هذا القرار منذ بداية التحقيق في القضية.

وبدأ «أبو هاشم» في بث سمومه عبر القصائد الشعرية التي يكتبها في امتداح «مرسي»، ولكن يبدو أن العطايا التي يمنحها الإخوان لم تصله بشكل قوي، ما دفعه للانقلاب على المجلس الثوري ويعلن أنه لا يمثله وما هو إلا جمعية أهلية مقرها تركيا تخضع لقوانينها، وحذر من التمادي فيما يصدر عنه من تصريحات أو بيانات والزج باسمه أو صفته وهدد بمقاضاة المجلس لأنه ليس لديه شرعية ولا يمثل الشعب المصري في الداخل أو الخارج"، لتبدأ حملة ضد "أبو هاشم" وأنه يعمل لجهات خارجية تهدف لإضعاف المجلس الثوري.

اقرأ ايضا:

مخطط تفتيت الدولة.. الإخوان استهدفوا الآثار لطمس الهوية المصرية