البنك المركزى: 358ر1 تريليون جنيه إجمالى قيمة قروض الجهاز المصرفى بنهاية أبريل

ارتفع إجمالى أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزى بنحو 22 مليار جنيه ليصل إلى 358ر1 تريليون جنيه فى أبريل الماضى مقابل 336ر1 تريليون جنيه فى مارس السابق له.

 

وذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى- حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 3ر305 مليار جنيه، فى أبريل الماضى، منها 6ر126 مليار جنيه بالعملة المحلية، و6ر178 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

 

وأشار التقرير إلى أن إجمالى القروض غير الحكومية ارتفع، خلال أبريل الماضى، ليصل إلى 05ر1 تريليون جنيه، منها 3ر698 مليار جنيه بالعملة المحلية، استحوذ نشاط الزراعة على 6ر73 مليار جنيه، والنشاط الصناعى على نحو 2ر206 مليار جنيه، والنشاط التجارى على 4ر79 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 7ر179 مليار جنيه، فيما استحوذت باقى القطاعات غير الموزعة على القطاع العائلى، وأفراد طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 6ر225 مليار جنيه.

 

ولفت إلى أن إجمالى القروض بالعملات الأجنبية بلغ 3ر354 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعى على 7ر2 مليار جنيه، والقطاع الصناعى على 1ر173 مليار جنيه، والقطاع التجارى على 2ر25 مليار جنيه، والقطاع الخدمى على 4ر137 مليار جنيه، فيما استحوذت باقى القطاعات غير الموزعة، التى شملت القطاع العائلى وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 7ر15 مليار جنيه.

 

من جانب آخر، أوضح التقرير ارتفاع إجمالى حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزى- استثمارات البنوك فى الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- بنحو 13 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 570ر1 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضى، مقابل 557ر1 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق له.

وأشار إلى أن القطاع الحكومى، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 473ر1 تريليون جنيه، بينما استحوذ القطاع الخاص نحو 7ر73 مليار جنيه بنهاية أبريل، وقطاع الأعمال العام على 378 مليون جنيه، وباقى العالم الخارجى استحوذ على 09ر23 مليار جنيه.

 

ولفت إلى أن العملة المحلية استحوذت على 09ر1 تريليون جنيه من إجمالى المحفظة، استحوذ القطاع الحكومى على نحو 04ر1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجى على 3ر53 مليار جنيه.

 

بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 5ر473 مليار جنيه تضمنت 7ر429 مليار جنيه، للقطاع الحكومى فيما استحوذ كل من قطاع الأعمال الخاص والعالم الخارجى على 7ر43 مليار جنيه.