استخراج 90 رخصة دائمة لمنشآت على أملاك الدولة بالبحيرة.. والمحافظ: «الفساد المالي والإداري خط أحمر» (صور)

كشف موظف بالوحدة المحلية لمجلس مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، تعدي مافيا وعصابات نهب الأراضي علي 132 فدان أملاك دولة بالطريق الدولي الساحلي واستخراج تراخيص لمنشات ومباني بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 .

بداية الواقعة حينما تلقي اللواء جمال متولي مساعد مدير امن البحيرة للأمن العام ، إخطارا من العقيد احمد البنا رئيس مباحث الأموال العامة بالمديرية، يفيد بتقدم موظف بالوحدة المحلية بكفر الدوار ، يدعي " رمضان محمد الصاوى " ، ببلاغ ضد 4 مسئولين بمجلس المدينة يتهمهم باستخراج رخص لمباني علي أراض أملاك دولة بالمخالفة للقانون 

وقال رمضان الصاوي، في بلاغه انه اكتشف واقعة فساد كبري وهي تسهيل الاستيلاء علي أراضي أملاك الدولة بناحية قرة الأمراء التابعة لمركز كفر الدوار، عن طريق تسهيل عدد من الموظفين بمجلس مدينة كفر الدوار بإصدار تراخيص تشغيل لمصانع و محلات تجارية علي أراضي أملاك دولة بالمخالفة للقانون

وأشار الصاوي، أن قرية الأمراء تم اصدرا نحو 32 رخصة دائمة من إجمالي 90 رخصة بمدينة كفر الدوار لمحلات تجارية ومصانع علي أراضي أملاك الدولة بطرق غير قانونية حيث ان تلك المنشات الصادر لها رخص تم تنفيذ قرارات إزالة لها واثبات ذلك في المحاضر الرسمية للحملات بمجلس المدينة

وأشار الصاوى أن الرخص الصادرة لمباني علي مساحات تتراوح ما بين 4 إلى  11 ألف متر مربع بمناطق علي الطريق الدولي الساحلي بقرية الأمراء وتوابعها، لافتا إنه تم إصدار رخصة دائمة لمصنع بسكويت وشيكولاته علي مساحة 8000 متر مربع في عام 2016 حيث سدد صاحب الرخصة الرسوم حتى عام 2018 ، رغم تنفيذ قرار إزالة له يوم 2 فبراير 2014 وتم إزالتها بالكامل وحرر عن ذلك المحضر رقم 619 لسنة 2014 إداري مركز كفر الدوارمؤكدا  أن قيمة الأراضي علي الطريق الدولي الساحلي تساوي مليارات حيث أن رخصة المبني الذي تبلغ مساحته8000 متر مربع تصل إلى 7 مليون جنية .

ومن جانبها أكدت سامية المغربي رئيس قسم تراخيص المحلات والمؤسسات التجارية بمجلس مدينة كفر الدوار، أن استخراج الرخصة يكون من خلال التقرير النهائي المعتمد من رئيس القرية ومسئولي التعديات والتنظيم بالقريةمؤكدة  علي منع استخراج رخص علي أراضي أملاك الدولة نهائيا، مشيرة أن استخراج بدل فاقد يكون عن طريق تقديم محضر بقسم الشرطة بان الرخصة فقدت

وأعلنت المغربي، عن  إلغاء الرخص فور إخطارنا بقرار الإزالة للمبني الصادر له، حيث أن الرخصة تغلي فور إزالة المبني أو تجديد طبقا للقانون.

ومن جانبها شددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، على مواجهة شاملة لكافة أوجه الفساد داخل المصالح الحكومية والوحدات المحلية بجميع مدن ومراكز المحافظة مؤكدة أن الفساد المالي والإداري خط أحمر لأي شخص مهما كان منصبه أو نفوذه، لأنه بذلك يقوض دعائم واستقرار الدولة المصرية.

وأضافت محافظ البحيرة، إنه تم تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة كافة الرخصة للمنشات بدائرة مركز كفر الدوار عقب التقدم بشكاوي باستخراج رخصة لمباني علي أراضي أملاك الدولة، مضيفة انه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقانون 119 لسنة 2008 والخاص بإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالتهم للنيابة العامة إذا ثبت تورطهم بالوقائع .

وفي سياق متصل قال النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب عن دائرة إدكو وأبو حمص بالبحيرة، إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب لتوجيهه الى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لمعرفة أسماء ومساحات أراضى الدولة المستولي عليها حيتان الأراضى مشيرا فى تقرير لجنة استرداد أراضي الدولة الذي انتهت من إعداده برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية والذي يتضمن مخالفات 51 شركة ورجل أعمال من حيتان الصحراوي بعد استيلائهم على آلاف الأفدنة بالطرق الصحراوية، تتعدى قيمتها الـ 200 مليار جنيه.

اقرأ أيضا

دراسة تحذر من الأكياس البلاستيك: تهدد الثروة الحيوانية والشواطىء الساحلية