هل تشعل العقوبات الأمريكية الجديدة حربا باردة مع روسيا؟

من المرجح ألا تأتي العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة ثمارها المتوقعة  لافتقار الاجماع اللازم مع دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات علي روسيا حيث يتضح رفض الاتحاد الاوروبي لهذه القرارات لحجم التبادل التجاري بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي الي الحد الذي يجعل من امكانية تكبيد الاقتصاد الروسي خسائر مؤثرة أمر غير ممكن وغير مقبول .

ويرتكز عدم الإجماع الامريكي الأوروبي علي سلسلة من المستجدات التي طرأت علي العلاقات الأمريكية الأوروبية من جانب والروسية والأوروبية من جانب أخر، والتي أصبحت فرصًة لتقارب وجهات النظر نحو فرض عقوبات علي روسيا أمرُ مستبعد.

وكما أن أي محاوله لاندلاع حرب باردة أخري بين دول الإتحاد وأمريكا ستكون تكلفتها باهظة اذا لم  تحل مشكلاتهم عن طريق التسوية السلمية خاصة بعد اتجاه النفقات الاوروبية بعد انتهاء الحرب الباردة نحو الاستثمار ورفع مستوي المعيشة للمواطنين وفي سياق كهذا فإن اي احتمالية لاندلاع حرب باردة اخري في حالة مساندة دول الاتحاد الأوروبي للإجراءات الامريكية الاخيرة نحو فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا سيصاحبه انخفاض في مستويات المعيشة للمواطنين ومعدل الاستثمار بكل ما سوف يرتبه ذلك من تداعيات سلبية علي البيئة السياسية والاقتصادية الاوروبية.

ويقول خبراء الاقتصاد إن اتساع حجم التبادل التجاري الروسي مع شركاء تجاريين معاديين بالضرورة للولايات المتحدة سيزداد مثل تضاعف حجم التبادل التجاري مع طهران خلال يناير ٢٠١٧ ليصل الي 155. مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي فضلا عن حجم التبادل التجاري المتزايد مع كل من الصين وتركيا.

من جانبه قال أحمد عيسى الباحث في العلوم السياسية، إن روسيا تعتمد علي مفهوم الردع الإستراتيجي منعا ً للإستخفاف الأمريكى بروسيا، بفرض العقوبات الاقتصادية الامريكية على موسكو، حيث تدرس الأخرى رد قوي وعنيف وفقا لما تتبناه موسكو من مفاهيم جديدة استحدثتها للتعامل مع مهددات أمنها القومي.

وأوضح عيسى، أن مفهوم الردع الاستراتيجي في العقيدة الروسية هو التحرك في كل الجوانب وعلي كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية لمجابهة اي خطر قد يهدد مصالحها الحيوية وإحباط اي محاولات مناوئة لاستراتيجياتها القومية.

ويتجسد مفهوم الردع الإستراتيجي في الأزمة الحالية في اتخاذ موسكو إجراءت مماثلة علي الصعيد الدبلوماسي تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، مشيرًا إلى  الإجراءات الاقتصادية الروسية التي في طريقها نحو التنفيذ تجاة الشركات  الامريكية العاملة في اراضيها كتطبيق لمفهوم الردع الاستراتيجي من الناحية الاقتصادية ،فضلا عن احتمال تصارع وتيرة الضغوط الروسية ضد الولايات المتحدة خاصة في الازمات الخارجية التي تكون الدولتان طرفين بها.