هكذا انتصرت محكمة النقض لأطفال دور الأيتام

مع تزايد جرائم وانتهاكات مشرفو دور الأيتام بمصر بحق النزلاء، وتكرار الوقائع المخالفة للقانون، تصاعدت مطالب المنظمات الحقوقية بضرورة حماية الأطفال من العقوبات البدنية التي تصل حد التعذيب في بعض الأماكن.

أمس الأحد، أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية،  بفتح تحقيق فيما تم تداوله ونشره على موقع التواصل الاجتماعي Facebook يوم الجمعة الماضية، الخاص بمقطع فيديو مسجل لعدد من الفتيات الصغيرات وهن يروين ما تعرضن له من تعذيب وضرب ترك آثاره على أجسادهن بدار أيتام الشمس المشرقة بمحافظة الأقصر من قبِل إحدى مشرفات الدار.

الجهات القضائية كثفت جهودها الفترة الماضية لمكافحة كل أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال على أيدي المشرفين.

وفي السبت الماضي أحال المستشار محمد يسري، رئيس نيابة أكتوبر، أحد المشرفين المتهمين فى قضية دار أيتام «إشراقة» المملوكة لأرملة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، إلى محكمة جنح أكتوبر، لبدء محاكمتهم فى الاتهامات المسندة إليه بالتعدي بالضرب على الأطفال.

في هذا الصدد أرست محكمة النقض مبدأ قانونيًا، أقرت فيه بتجريم أي قرارات يتخذها المشرفون على دور الأيتام بحق الأطفال، وتتضمن عقوبات بدنية تمس بالجسد، مؤكدة أن المشرف ليس من حقه التعدي بالضرب على الطفل مهما كان السبب.

وقالت المحكمة في تفسير القاعدة القانونية، إن التعويل على المادة 60 من قانون العقوبات التي تبيح الأفعال التي ترتكب عملا بحق قرره القانون، حيث تنص على: «لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة»، لا ينطبق على مشرفي دور الأيتام.

وأكدت المحكمة أن قانون العقوبات المصري، يجرم في الأصل أي مساس بجسم الإنسان، وأن المشرف على دار الأيتام لا يملك حق الاعتداء بالضرب على الأطفال المقيمين به.

وجاء نص القاعدة القانونية كالتالي: «لما كانت المادة 60 من قانون العقوبات تبيح الأفعال التي ترتكب عملا بحق قرره القانون، وإذ كان الأصل أن أي مساس بجسم الإنسان يجرمه قانون العقوبات، وكان ليس من حق الطاعن بصفته مشرفا على دار الأيتام التعدي بالضرب على الأطفال المقيمين به، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول».

اقرأ أيضا:

النقض ترسي مبدأ قانوني جديد بشأن ضرب الأطفال في دور الأيتام