بعد 4 أسابيع على أحداث شغب الوراق.. مسؤولون بـ 3 وزارات في تحقيقات النيابة يكشفون تعديات بالجملة على أراضي الجزيرة.. أكثر من 700 حالة تعدي.. و160 منزلا انشأت بالمخالفة

بعد مرور ما يقرب من 4 أسابيع على أحداث الشغب التي وقعت في جزيرة الوراق، وتعدى الأهالي على قوات الأمن أثناء تأمين حملة إزالة تعديات أحدثوها على أراضي الدولة بالجزيرة، أسفرت عن إصابة 31 من ضباط الشرطة ورجال الحملة، انتهت نيابة الجيزة الكلية من سماع أقوال مسؤلي وزارات الزراعة والري والأوقاف، وعدد من أهالي المصابين في أحداث العنف بعد.

 

واستمعت نيابة شمال الجيزة الكلية برئاسة المستشار مصطفى بركات رئيس النيابة الكلية، بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، إلى أقوال مسئولين وزارات «الزراعة والري والأوقاف»، حول واقعة أحداث جزيرة الوراق.

 

وأكد مسؤولي الوزارات الثلاث خلال التحقيقات، أن هناك ما يقرب من 700 حالة تعدي ومخالفة على أرض جزيرة الوراق، لافتين إلى أن هناك نحو 165 عمارة مخالفة مبنية على حدود نهر النيل، بالإضافة إلى وجود مخالفات زراعية.

 

وأشار المسؤولون بالتحقيقات، أنهم توجهوا إلى جزيرة الوراق ضمن الحملة المسئولة عن إزالة التعديات على أراضي الدولة بجزيرة الوراق، مؤكدين أنهم فور نزولهم الجزيرة تواصلوا مع الأهالي، وأوضحوا لهم أنه سيتم إزالة المباني الخاوية وغير المأهولة والمبنية قرب النيل، إلا أنهم فوجئوا بتجمهر الأهالي وتعديهم على رجال الحملة، ووقوع إصابات بينهم، وحدوث تلفيات في معدات الإزالة، ما أدى لانسحابهم إلى مرسى الجزيرة، ومن ثم الانسحاب نهائيا.

 

كما استمعت النيابة إلى عدد من الأهالي المصابين الذين أكدوا بالتحقيقات، واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي حول إصابة المواطنين أهالي جزيرة الوراق للوقوف على ملابسات الواقعة، كما استعجلت مديرية أمن الجيزة بإرسال بيان بأسماء أفراد الأمن المسئولين عن تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى والأسلحة التي كانت برفقتهم.

 

وكشفت التحقيقات الأولية، تحت إشراف المستشار مصطفى بركات رئيس النيابة الكلية، أنه أثناء خروج حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمنطقة الوراق، فوجئت القوة الأمنية المرافقة للحملة بخروج عدد كبير من الأهالي لاعتراضهم.

 

وأضافت التحقيقات أن الأهالي أطلقوا عيارات نارية من بندقية خرطوش، اتجاه قوات الأمن بالإضافة إلى رشقهم بالحجارة، ما أسفر عن إصابة 31 ضابط ومجند، بينهم 4 في حالة خطرة، ما أدى إلى انسحاب قوات الأمن.