تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل جديدة حول تعديات جزيرة الوراق
الإثنين، 31 يوليو 2017 12:35 م
استمعت نيابة شمال الجيزة الكلية برئاسة المستشار مصطفى بركات رئيس النيابة الكلية ، بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، لاقوال مسئولى وزارات الزراعة والرى والأوقاف ، حول واقعة أحداث جزيرة الوراق التى شهدت اشتباكات بين قوات الأمن واهالى الجزيرة اثناء تنفيذ حملة إزالة.
وأكد مسؤولي الوزرات الثلاث خلال التحقيقات، أن هناك ما يقرب من 700 حالة تعدى ومخالفة على أرض جزيرة الوراق، لافتين إلى أن هناك نحو 165 عمارة مخالفة مبنية على حدود نهر النيل، بالإضافة إلى وجود مخالفات زراعية.
وأشار المسئولون بالتحقيقات، إلى أنهم توجهوا إلى جزيرة الوراق ضمن الحملة المسئولة عن إزالة التعديات على أراضى الدولة بجزيرة الوراق، مؤكدين أنهم فور نزولهم الجزيرة تواصلوا مع الأهالى، وأوضحوا لهم أنه سيتم إزالة المبانى الخاوية وغير المأهولة والمبنية قرب النيل، إلا أنهم فوجئوا بتجمهر الأهالى وتعديهم على رجال الحملة، ووقوع إصابات بينهم، وحدوث تلفيات فى معدات الإزالة، ما أدى لانسحابهم إلى مرسى الجزيرة، ومن ثم الانسحاب نهائيا.
وكانت النيابة طلبت من مديرية أمن الجيزة بيانا بالسلاح والقوة المشاركة بأحدث لعرضها على المعمل الجنائي، وإرسال بيان بأسماء الضباط والقوة الشرطة التي قامت بمحاولة تنفيذ قرار إزالة التعديات بجزيرة الوراق.
وكشفت التحقيقات الأولية تحت إشراف المستشار مصطفى بركات رئيس النيابة الكلية، أنه أثناء خروج حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمنطقة الوراق، فوجئت القوة الأمنية المرافقة للحملة بخروج عدد كبير من الأهالي لاعتراضهم.
وأضافت التحقيقات أن الأهالي أطلقوا عيارات نارية من بندقية خرطوش، اتجاه قوات الأمن بالإضافة إلى رشقهم بالحجارة، ما أسفر عن إصابة 31 ضابط ومجند، بينهم 4 في حالة خطرة، ما أدى إلى انسحاب قوات الأمن.
ومن جانبها تواصل قوات الأمن بإشراف اللواء هشام العراقي مدير امن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث إجراء التحريات اللازمة للتوصل الي هوية المتهمين المحرضين حيث يقوم فريق البحث برئاسة اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية والعميد شريف الجمل رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بفحص عدد من الفيديوهات والصور التي تم تداولها علي وسائل الإعلام للتوصل إلى هوية المحرضين والذين أشارت التحريات الأولية أن أعدادهم تتراوح ما بين 20 إلى 30 متهما، وذلك لاستصدار اذن ضبط وإحضار من النيابة العامة.
اقرأ أيضا :
