نائب وزير الصحة: هذه صور الاتجار بالبشر بين الأطفال في مصر

الأحد، 30 يوليو 2017 03:13 م

هيثم الشرقاوي

شاركت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، بقاعة المؤتمرات بالهيئة العامة للاستعلامات بالقاهرة، وذلك بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وعمرو طه مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2013 تحسين تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر، وقرّرت تحديد يوم 30 يوليو للاحتفال به كيوم عالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.

وقالت الدكتورة مايسة شوقي، إن الاتجار بالبشر يعد أحد صور الانتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان، ونظراً لتزايد اهتمام الدول بمكافحة هذه الجريمة التي تهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده، حرصت الحكومة المصرية على مواصلة وتعزيز الجهود الوطنية في مجال مكافحة هذه الجريمة، كما جُرم المشرع المصري الاتجار بالبشر، وأصدر القانون رقم 64 لعام 2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشر، وتبنى القانون تعريفاً دقيقاً ومفصلاً لجريمة الاتجار بالبشر.

وأضافت شوقي، أنه تضمنت المادة الثانية من القانون المصري، تعريفاً لجريمة الاتجار بالبشر، حيث قررت بأنه " يُعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي، بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم، سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول علي موافقة شخص علي الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أياً كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.

وأضافت مايسة شوقي، أنه يختلف تعريف الاتجار بالبشر لو كان المجني عليه طفلاً، إذ أنه لا يشترط لتحقق جريمة الاتجار بالطفل – وفقاً للمادة الثالثة من القانون- استخدام أي من وسائل ارتكاب الجريمة – المشار إليها في المادة الثانية – وهى استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه.

وأتبعت، أما فى حالة الطفل عديم الأهلية، فلا يُعتد برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه وإن لم تستخدم أي من تلك الوسائل.

وقالت نائب وزير الصحة والسكان، إن الأطفال ضحـايا الاتجار من هم دون الثامنة عشرة، الذين يتم نقلهم، أو استقبالهم، وإيوائهم، أو تجنيدهم، بغرض الاستغلال، داخليا أو عبر الحدود، وليس ضرورياً أن يكون ذلك مقترناً بالعنف أو الإكراه أو الخديعة، وأن الاتجــار بالأطفال هـو بيع طفل أو شراءه أو عرضه للبيع، أو تسليمه أو تسلمه أو نقله، أو استغلاله جنسياً أو تجارياً أو اقتصاديا، أو في الأبحاث والتجارب العلمية، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمـة في الخـارج ( المادة 291 من قانون العقوبات).

وعرضت «مايسة» صور الاتجار بالأطفال في مصر على سبيل المثال، وقالت منها عمالة الأطفال القسرية وبقصد الاستغلال من البالغين، والخدمات المنزلية المصحوبة بانتهاكات لحقوق الطفل وكمخالفة لقانون الطفل، وزواج الفتيات الأطفال دون السن القانونية بغرض التربح أو تسوية الديون" الزواج الصيفي أو زواج الصفقة"، واستغلال الأطفال في التسول المنظم والجرائم الصغيرة، واستغلال أطفال الشوارع، والاستغلال السياسي والمعنوي للأطفال، والاتجار بأعضاء الأطفال وبيع دم الأطفال، وبيع الأطفال حديثي الولادة المولودين سفاحاً بغرض بيعهم تحت مسمى التبني المجرم قانوناً وعزوهم لغير والديهم.

إضافة إلى استغلال الأطفال في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم، أو لتحريضهم على الانحراف أو القيام بأنشطة منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلاً ( المادة 116 مكرراً أ قانون الطفل)، واستغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية، أو إثارة الشغب، أو تخريب المنشآت العامة، أو في السرقة، أو في الإرهاب، وتزويج الفتيات الأطفال زيجات صيفية بغرض التربح، واعتبارهن سلعة تباع وتشتري لدعم الأسرة اقتصاديا، واستغلال الأسرة للطفل بالزج به في الشارع للتسول أو للسرقة مع عصابات منظمة، أو تشغيله في ورش عمل وحرمانه من كافة حقوقه.

وعرضت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة، دور وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي أنشأت في ديسمبر 2007، تزامنا مع إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر في يوليو 2007، لتنبيه الرأي العام بالقضية محليا‏،‏ وإقليميا،‏ ودوليا، حتى تتسع شبكة التوعية وجهود المناهضة، بهدف الحفاظ على حقوق الفئات المهمشة مثل الأطفال والنساء وغيرهم من الفئات المهمشة، ووقالت، تعمل الوحدة علي 3 محاور متوازية ، هي محور المنع وتجفيف المنابع وخفض الطلب علي الخدمات الاستغلالية من خلال كسر حاجز الصمت ورفع الوعي بجرائم الاتجار بالأطفال، ومحور الحماية وإعادة التأهيل، ومحور الملاحقة وإنفاذ القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتفعيل التعاون والتشبيك مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة ظاهرة الاتجار في الأفراد لاسيما النساء والأطفال.

وأشارت إلى أن الوحدة تقوم بدور منسق "آلية الإحالة الوطنية لمساندة ضحايا الاتجار بالبشر المعتمدة من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفقاً للقانون 64/2010، ويقوم المعنيين من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالمجلس ، وفقاً لآلية الفرز الوطنية، بتبصير الضحايا بالحقوق القانونية والإدارية التي كفلها القانون 64/2010 ، وتقديم المساعدات النفسية والاجتماعية وتوفير دار إيواء بالتعاون مع الجهات المعنية والخدمات القانونية والوقوف علي مدي رغبة الضحية في تقديم بلاغ للسلطات من عدمه.

وتابعت، تقوم الوحدة بتقديم الدعم الفني والتقني للعديد من الهيئات بصفة مستمرة، وتنفيذ دورات تدريبية للعاملين في مجال إنفاذ القوانين والخدمات الاجتماعية والقيادات المحلية التطوعية للقادرين على إنفاذ الإطار التشريعي، كما تبنت الوحدة مجموعة من التدريبات لبعض الجهات الشريكة من المجتمع المدني كما تأتى هذه الدورات في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية و التي تستند إلى أربعة مبادئ هي المنع ، والحماية والملاحقة ، والمشاركة.

وتم وضع سياسات لضمان عدم خطف واستبدال الأطفال حديثي الولادة بالتنسيق مع الفريق الصحي من التمريض والأطباء والأمن ومفتشي وكتبة الصحة من خلال آلية تأمين سلامــة الأطفال حديثي الولادة، ويقوم المجلس بحملات رفع الوعي بخطورة زواج الفتيات الأطفال دون السن القانونية بصفة عامة، والزواج الصيفي المؤقت علي وجه الخصوص، بالمخالفة لتعديلات قانون الطفل والأحوال المدنية، وحققت الحملات نجاحا كبيرا أسفر عن حراك مجتمعي وإعلامي تمخض عنه مساندة القيادات الطبيعية والإعلام وتنشيط ثقافة الإبلاغ عن أولياء الأمور، و السماسرة، والمأذونين، المتورطين في خرق القانون من خلال خط المشورة والإبلاغ عن زواج الأطفال 16021.