وزير الزراعة.. عرض مستمر للفشل

خلال إحدى جلسات المؤتمر الدورى الثالث للشباب بالإسماعيلية، وجه له الرئيس سؤالًا استنكر فيه التأخر فى تنفيذ الجدول الزمنى للمشروع، بسبب التداخل بين جهات الولاية للأراضى المستهدفة من المشروع، وأبدى الرئيس عدم رضاه عن أداء الوزارة فى هذا الصدد.

 

السقطة الثانية للوزير كانت فى جزيرة الوراق، حيث تنصلت الهيئات التابعة للوزارة من ولايتها على أراضى الجزيرة المتعدى عليها، وشهدت الأحداث الدامية الأخيرة، التى أعادتها إلى بؤرة اهتمام الرأى العام.

 

ووسط هذه الأحداث، قال الوزير إن هيئة الإصلاح الزراعى هى المسئولة عن حصر أراضى طرح النهر والربط والتحصيل الخاص بها، طبقا للقرار الوزارى رقم 1202 لسنة 2016، وهى جهة الولاية على هذه الأراضى، ويفعل دورها بعد قيام هيئة التعمير بالحصر والحجز الإدارى لأراضى طرح النهر، التى تعد جزيرة الوراق جزءا منها، وصدر تقرير عن هيئة الإصلاح الزراعى، يفيد بأن جزيرة الوراق تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وأن هناك 439 حالة تعدٍ واضحة على أراضى طرح النهر التابعة للهيئة، صادر لها 3 قرارات وزارية فى السابق من وزير الزراعة بصفته لإزالتها. يأتى هذا فى حين صمتت هيئة الإصلاح الزراعى، ومن ثم غض الوزير الطرف، عن تعدى أحد أعضاء مجلس النواب بالإسماعيلية على ما يزيد على ١٨ فدانًا، تقاعست الهيئة عن إصلاح وتصويب أوضاعها، ما يهدد بخسارتها نحو 5000 فدان بعدد من المحافظات، إذا استمرت الهيئة فى تبرير تقاعسها بالأسباب التى نقضتها إدارة الأملاك بمحافظة الإسماعيلية فى أكثر من تقرير، وذلك رغم تدخل رئاسة الجمهورية لبحث قضية تعدى عائلة النائب أحمد سعيد شعيب، وتحديد جهة الولاية على أرض أملاك الدولة المعتدى عليها، إلا أن خلط الأوراق لدى الهيئة قد يضيع ملكيتها لإجمالى المساحات المذكورة.

 

ولا تزال يد الوزير مغلولة فيما يخص مشروع المليون رأس ماشية، وتنفيذ المائة ألف صوبة. كما شملت حركة التغييرات للقيادات داخل الوزارة، حالة من التخبط فى اختيار قيادات بعيدة عن تخصصاتهم، ومنعهم من الحديث أو الإدلاء بتصريحات للصحفيين المتابعين للملف وكأنها أسرار حربية. أول إنجاز كان ارتفاع أسعار الأسماك بشكل غير مسبوق بدعوى تصدير الأسماك إلى الأردن والخليج وإسرائيل.

 

ثم جاءت أزمة اللحوم البرازيلية وفضيحة المصانع التى تصدرها لمصر وهى منتهية الصلاحية، لتأتى تصريحات الوزير متضاربة ومتخبطة، فلحظة يقول إنه تم وقف استيراد اللحوم لحين انتهاء الأزمة، وتارة يؤكد أنه لم يوقفها، وإنما «خاطبنا السفارات عشان تقولنا الحقيقة»، ألم تكن صحة الشعب المصرى تستحق تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الواقعة.