أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة هدى محمد محمود مدير عام المكتبات بقطاع قنوات النيل المتخصصة للمحاكمة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة لتسببها في صدور حكم قضائي نهائي من محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام "ماسبيرو" بدفع 1.8 مليون جنيه لعرض مسلسل "ناصر"، بنظام البث المفتوح، رغم أن التعاقد أوجب أن يتم العرض بنظام البث المباشر.

واستمعت النيابة الادارية للاعلام برئاسة المستشار جمال أبيب، لاقوال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو"، الذي أكد أمام النيابة الإدارية،، أنه كان يتعين على رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة أسامة الشيخ، أن يراع وقت إبرام العقد مع شركة أفلام محمد فوزي بشأن حق البث المشفر للمسلسل التليفزيوني "ناصر" على قناة النيل للدراما لمدة 5 سنوات، اعتبارًا من شهر رمضان 1429 هـ الموافق أول سبتمبر 2008، أن يكون البث مفتوحا، لأنه لا يمكن الاستفادة من هذا العقد، حيث لا يحق لقناة النيل للدراما بث وعرض المسلسل على شاشتها، لأنها خلال مدة التعاقد تبث بثًا مفتوحًا.

وأوضح “زين” في تحقيقات القضية رقم 261 لسنة 59 ق أن الأضرار التي ترتبت على تلك المخالفات كانت بسبب هدى أبو السعود، مدير عام المكتبات والأفلام لموافقتها على عرض المسلسل بنظام البث المفتوح، بالمخالفة للعقد، ما ترتب عليه صدور حكم قضائي نهائي بإلزام ماسبيرو بدفع 1.8 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه بالنسبة إلى مخالفة إبرام عقد الترخيص بالبث المشفر على قناة النيل للدراما لمدة 5 سنوات رغم أن تلك القناة تبث بثًا مفتوحًا، والمتسبب فيه أسامة الشيخ، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، ترتب عليه وجود ضرر مالي بلغ 1.8 مليون جنيه، بخلاف حرمان اتحاد الإذاعة والتليفزيون من الاستفادة بعرض مسلسل “ناصر” على شاشة قناة النيل للدراما من بداية تنفيذ العقد حتى انتهائه بثًا مفتوحًا.

وجاء بمذكرة النيابة الإدارية في القضية التي أعدتها المستشار دعاء عبد الله قنديل، رئيس النيابة، أن رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية المركزية بعد موافقة رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أبلغ النيابة الإدارية للإعلام في أول فبراير 2016 للتحقيق بشأن مطالبة صاحب شركة أفلام فوزي مليون دولار من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مقابل حق البث الفضائي المفتوح للمسلسل.

وأكد أمجد بليغ فهمي، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، في التحقيقات أن أسامة الشيخ، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة وقت إبرام العقد، كان يعلم طبيعة بث القنوات الخاصة بالقطاع سواء بثا فضائيا مفتوحا أو مشفرا، وهو ما كان يتعين عليه أن يراعي ذلك وقت إبرام العقد، خاصة أن الثابت من حكم المحكمة أن بداية تنفيذ العقد في أول سبتمبر 2008 كانت قناة النيل دراما تبث بثًا مفتوحًا.

وأوضح أسامة عبد العزيز، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، أن دور المكتبات بصفة عامة مراجعة جميع الحقوق للمواد المذاعة على الشاشة التي تتمثل في المسلسلات والأفلام والمسرحيات، سواء عربية أو أجنبية، بالإضافة إلى جميع البرامج المنتجة خارج الاتحاد.

وقالت النيابة الإدارية، إنه بشأن ما نسب إلى أسامة الشيخ، خلال فترة شغله وظيفة رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة ثابت في حقه ثبوتًا يقينًا وفقًا لشهادة حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إلا أن مدة التتبع القانوني انقضت في 15 أبريل 2017؛ الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية حفظ ما أسند له قطعيًا لانقضاء الدعوى التأديبية بترك العامل الخدمة، وانقضاء المدة اللازمة للتتبع.

وأكدت النيابة الإدارية، أن هدى محمد محمود، مدير عام المكتبات بقطاع قنوات النيل المتخصصة، وافقت على عرض مسلسل "ناصر"على نظام البث المفتوح بقناة النيل للدراما في 19 أبريل 2011 بالمخالفة للعقد المبرم بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركة أفلام محمد فوزي، الذي أوجب أن يتم بث المسلسل بنظام البث المشفر، ما ترتب عليه صدور حكم نهائي من محكمة القاهرة الاقتصادية بجلسة 7 مايو 2015 بإلزام الممثل القانوني لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بأن يؤدي للشركة مبلغ 1.8 مليون جنيه.

وبعرض أوراق القضية على المستشار جمال أبيب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومدير نيابة الإعلام، وافق على إحالة هدى محمد محمود مدير عام المكتبات بقطاع قنوات النيل المتخصصة للمحاكمة، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة.

إحالة 8 متهمين في أحداث «قسم شرطة حلوان» للمفتي.. و10 أكتوبر النطق بالحكم

التأديبية العليا تقاضي 5 مسئولين بمحافظة الغربية للاستيلاء علي المال العام