الري تنفي إخلاء 7 آلاف منزل بشرق أسوان

نفت وزارة الري في بيان لها ما أثير في أحد البرامج التليفزيونية، حول قيام وزير الري بإصدار قرار بإخلاء 7 آلاف منزل بشرق أسوان وهدم العديد من المنازل وفقا لما ورد علي لسان أحد المتحدثين.

أوضح الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن المداخلة كانت تتعلق بوحدات السكن الإداري التابعة للوزارة وليست منازل مملوكة للأهالي.

وأضاف الإمام أن السكن الإداري الذي توفره الوزارة للعاملين يلتزم شاغليه برده إلي الوزارة في حالة زوال سبب الانتفاع والمتمثل في حالات الخروج علي المعاش أو ترك العمل بالوزارة أو الوفاة، غير أن العديد من الحالات ترفض تنفيذ القانون وتسليم الوحدات بالرغم من توجيه العديد من الإنذارات إليهم.

وأشار الإمام إلي أنه نتج عن ذلك عدم توافر وحدات سكن إداري للعاملين المغتربين وحدوث خلل واضطراب في تلك المنظومة الخدمية التي حرصت الوزارة منذ أمد بعيد علي توفيرها للعاملين بها لحسن وانتظام سير العمل، وأن العاملون المغتربون بدورهم يطالبون الوزارة بشكل دائم بحقهم في الاستفادة من السكن الإدارى.

ونفي المتحدث الرسمي عدم صحة الرقم الذي ذكره المتصل بالبرنامج "7 آلاف منزل" حيث أن عدد الوحدات الإدارية التي طالبت الوزارة بإخلائها هي 76 وحدة لانتهاء سبب الانتفاع بها وحاجة عاملين آخرين للاستفادة بها.

ولفت المتحدث الرسمي إلي أن ما يردده البعض من أن تلك الوحدات هي منازلهم هو أمر غير صحيح بالمرة لأنها وحدات سكن إداري حكومية وهم يعلمون ذلك جيدا منذ أول يوم سكنوا فيها، ويعلمون أنهم سوف يتركونها في حال زوال سبب الانتفاع.