شركات السمسرة تبدي اعتراضها على التعديلات الأخيرة لسوق خارج المقصورة

أبدت شركات تداول الأوراق المالية اعتراضها على تعديلات إجراءات تداول الأوراق المالية بسوق خارج المقصورة والتي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية ، خاصة إضافة بند يشترط تنفيذ التعاملات من خلال حسابات بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري

كما حذروا من الآثار السلبية لهذا الإجراء على السوق وشركات السمسرة بوجه خاص، لاسيما فيما يتعلق بحجم العمليات المنفذة بسوق خارج المقصورة، وذلك نتيجة زيادة الإجراءات والتعقيدات التي ستصاحب تطبيق الضوابط الجديدة

وطالبت شركات السمسرة بإلغاء الضوابط الجديدة، فضلًا عن استثناء المستثمرين الأجانب منها، مؤكدين أن طريقة المخالصات المالية التي كانت تتم بها تلك العمليات أفضل بكثير ، مؤكدين أنها ستؤثر على عمل شركات السمسرة ، خاصة وأن النسبة الأكبر من نقل ملكية الأسهم خارج المقصورة كانت تتم عبر نظام المخالصات المالية، نظرًا لما توفره من سرعة إنهاء العمليات، وهو الأمر الذي لم يعد مقبولًا عقب التعديلات الأخيرة

قال محمد رضا، عضو مجلس إدارة شركة بريميير لتداول الأوراق المالية إن ضوابط نقل ملكية أسهم خارج المقصورة الجديدة جاءت عكس التيار وستؤثر سلبًا على حجم العمليات بهذه السوق

وأضاف أن الضوابط الجديدة ستزيد الأمور تعقيدا فى الوقت الذى تطالب فيه الأطراف العاملة فى سوق المال بتسهيل الإجراءات لجذب سيولة جديدة وشريحة كبيرة من المستثمرين ، مؤكدا أن هناك الكثير من العمليات كانت تتم بمقابل عينى وليس نقديا، الأمر الذى سيضيف تعقيدا عليها . 

وطالب باستثناء المستثمرين الأجانب من القرار حال إصرار الجهات المختلفة على تطبيقه بداعى زيادة درجة المراقبة على تلك العمليات ومحاولة كشف عمليات غسيل الأموال، مقترحًا أن يشترط وجود حساب بنكى للمستثمر الأجنبى يكون خاضعا للبنك المركزى الخاص بدولته

من جانبها قالت رانيا يعقوب رئيس شركة ثري واي للسمسرة، ان عمليات نقل الملكية كانت تساعد شركات السمسرة على تجاوز أزماتها المالية،خاصة في ظل تراجع تعاملات الأفراد وحجم السيولة ومن ثم أثرت تلك الإجراءات على دخول شركات السمسرة . 

ونوهت إلى أن تلك العمليات كانت تعوض شركات السمسرة ، موضحة أن الضوابط الأخيرة أدت إلى تراجع حجم العمليات التي تنفذها الشركات