«تثبيت الدولة».. كيف حافظ «حظر النشر» على الأمن القومي؟

عادة ما يخرج علينا المشككون في إنجازات الدولة بدءاَ من السلطة القضائية، مروراً بالتنفيذية حتى التشريعية، في محاولة فاشلة لإسقاط وتفتيت الدولة والنيل من هيبتها، وذلك منذ الوهلة الأولى لقيام ثورة 30 يونيو.

تبنت جماعة الإخوان الإرهابية، والأذرع الموالية لها، التي تمثلت في عدد من حركات المعارضة، مسألة التشكيك في كل عمل أو إنجاز تقوم عليه الدولة، وتأتى النيابة العامة «محامى الشعب» أحد أبرز الهيئات، التي تعرضت للهجوم بشكل ممنهج، سواء من الحركات أو الجماعات الإرهابية، أوعدداً من المنظمات الأجنبية والمحلية المشبوهة، لإقناع وتشكيك المجتمع الدولي في نزاهة التحقيقات.

عملية محاولة ضرب النيابة العامة، تمثلت في مسألة «حظر النشر فى القضايا» التي وصفت بأنها «تجهيل متعمد» للرأى العام، فيما يحق له أن يكون على دراية تامة به، وأن النائب العام رغم اعتباره «محامي الشعب» إلا أنه يفرط فى سلطة الحظر.

«النيابة العامة المصرية» وقفت بالمرصاد لكل من حاول اللعب، على هذا الوتر، مؤكدة أن مجمل القرارات، التي تم اتخاذها منذ ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد استسهال كما يدعي البعض، فضلاَ عن عدم وجود إفراط أو تفريط فى عملية «حظر النشر»، وذلك من حيث تقدير النيابة العامة بتقنين استخدام أوامر منع النشر .  

«الأمن القومى» و «الحفاظ على أركان الدولة»، أحد أبرز الأسباب التى اعتمدت عليها النيابة العامة للحفاظ على سرية التحقيقات، وأن الأمر لا يتعلق بـ«التعتيم»  مثلما يزعم البعض فى الوقت، الذي تتعرض له الدولة بكل مؤسساتها، لهجمة شرسة من عدد من وسائل الإعلام، غير الموثوق بها التى تستهدف قضايا معينة لنشر الفوضى، والتأثير على الرأي العام، وإحداث حالة من البلبلة، في الوقت الذى يتم تناول تلك القضايا بشكل فج ومثير، من خلال كيانات إعلامية تعمل ضد الدولة وتبث الفتن والشائعات.

«صوت الأمة» رصدت عدد من القضايا، التي تصدت لها النيابة العامة بحظر النشر فيها منذ قيام ثورة 30 يونيو، وذلك للحفاظ على السلم الإجتماعى والأمن القومى المصرى، حيث شملت القرارات منع وسائل الإعلام المطبوعة، والمسموعة، والمرئية، والمواقع الإلكترونية من نشر أى معلومات تخص تلك القضايا .

1-على بابا مجلس الدولة :

 بدأ عام 2017 في ـخطر القضايا التى هزت الرأى العام المصري عقب سقوط على بابا مجلس الدولة ووقوع المستشار خالد شلبى الأمين العام لمجلس الدولة المستقيل، ما أدى إلى انتحاره عقب القبض عليه .

2-تزوير أحكام قضائية متهم فيها سكرتير تحقيق ومحامٍ :

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بحظر النشر في قضية تزوير أحكام قضائية متهم فيها سكرتير تحقيق ومحامٍ، وذلك بتاريخ 30 نوفمبر 2016.

3-رشوة قاضى الإسكندرية :

بتاريخ 21 يوليو، قرر النائب العام حظر النشر فى قضية رشوة قاض بشرق الإسكندرية، المقيدة برقم 561 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت حبس رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الإسكندرية المستشار «ع .ح » 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة تقاضى رشوة، تقدر بـ 650 ألف جنيه، حيث أخطرت الرقابة الإدارية المجلس الأعلى للقضاء الذى وافق على رفع الحصانة عن المستشار، وإصدر إذناً بالتسجيلات الصوتيه له، ومراقبته، حيث ألقت القبض على المستشار أثناء تواجده بكافتريا (برونتو).

3- موانيء بورسعيد:

استهل النائب العام الراحل هشام بركات، تاريخه مع قرارات حظر النشر، بالقضية التي عرفت إعلاميا بـ «موانيء بورسعيد» وذلك في 13 يونيو 2014، حيث أصدر قرارًا بمنع النشر، في قضية اتهام رئيس هيئة الموانئ ببورسعيد، اللواء أحمد نجيب، بعد ضبطه متلبسًا بتلقي رشوة.

4- حادث الضبعة:

في 6 أغسطس 2014، أصدر بركات قرارًا بحظر النشر في قضية الهجوم الإرهابي بمنطقة الضبعة، والذي نتج عنه مقتل ضابط شرطة و 4 مجندين في استهداف لكمين أمني، بالطريق الدولي.

5- انتخابات الرئاسة :

في 14 أكتوبر 2014، قررت النيابة العامة حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ «تزوير الانتخابات الرئاسية»، التي فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وأقيمت الدعوى القضائية بتزوير الانتخابات نهاية الانتخابات الرئاسية في عام 2012.

6- التخابر مع قطر :

في 23 نوفمبر 2014 صدر قرار بحظر النشر في قضية التخابر مع قطر، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و 10 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.

7- تسريبات الإخوان :

أصدر هشام بركات في 5 ديسمبر 2014، قرارا بحظر النشر في قضية التسريبات التي نشرتها بعض القنوات المؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية والتي تبث من خارج مصر.

8- التخابر مع حماس :

لم ينتهي ديسمبر من العام 2014، حتى صدر قرار بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ «التخابر مع حماس» والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان.

9- موانيء شمال سيناء :

في 12 يناير 2015، أمر النائب العام، بحظر النشر في قضية الضابط بقوات أمن الموانئ بشمال سيناء المختطف، أيمن الدسوقي، والذى اُختطف أثناء عودته من العمل، وكان يعمل بهيئة أمن الموانئ بمعبر رفح، ويستقل أتوبيس الموظفين العاملين بالمعبر علي الطريق الدولي العريش رفح، حيث أعد مجهولون كمينًا وهميًا لتفتيش السيارات والمركبات، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم.

10- مقتل شيماء الصباغ :

في 12 فبراير 2015، صدر قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل شيماء الصباغ، أو ما أطلق عليها اسم «شهيدة الورد»، والتي كانت عضوا بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بعد مرور 19 يومًا على مقتلها.

وقُتِلت شيماء 24 يناير من العام نفسه، بعد اعتداء أحد رجال الشرطة على مسيرة التحالف الشعبي الاشتراكي التي كانت متجهة لميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور حوله في ذكرى ثورة 25 يناير.

11- محامي المطرية :

وصدر في 26 فبراير 2015، قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية.

12- قضية الآثار الكبرى :

في 4 مايو 2015، قرر النائب العام حظر النشر فى قضية الآثار الكبرى، والمتهم فيها مدير نيابة مدينة نصر وشقيقه وعدد من ضباط الشرطة.

13- التمويلات الأجنبية :

أصدر النائب العام في 28 يونيو 2015، قرارًا بحظر النشر في القضية 250 أمن دولة عليا، والتي تتهم عدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين، بتلقي تمويلات أجنبية قبل وأثناء ثورة 25 يناير.

14- اغتيال النائب العام :

وصدر قرارا بحظر النشر في قضية مقتل النائب العام، المستشار هشام بركات، وفي 2 يوليو 2015 أصدر المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شأن واقعة اغتيال بركات.

15- الرشوة الجنسية :

في 27 يوليو 2015، صدر قرار بحظر النشر في قضية اتهام المستشار «ر.ا»، رئيس جنح مستأنف مدينة نصر، والمتهم فيها بطلب رشوة جنسية من إحدى السيدات مقابل اصدار حكم لصالحها، وهو ما وثقته السيدة بتسجيلها للمكالمات بينها وبينه، بعد أن اتفقت معه على اللقاء في إحدى قرى الساحل الشمالي، وقامت السيدة بتقديم التسجيلات للرقابة الإدارية، التي قامت بدورها بتقديم بلاغ للقائم بأعمال النائب العام.

16- فساد وزارة الزراعة :

بعد أن فجرت قضية فساد وزارة الزراعة أزمة كبيرة، قرر النائب العام المساعد، المستشار علي عمران، في 30 أغسطس 2015، حظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن الواقعة التي تم تداولها إعلاميًا والمعروفة بـ «رشوة بعض المسؤولين بوزارة الزراعة»، والمتهم فيها وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال وعدد من المسؤولين الآخرين.

17- حادث الواحات :

في 16 سبتمبر 2015، أصدر المستشار على عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، قرارا بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، فى شأن حادث مقتل أعضاء بفوج سياحي بمنطقة الواحات.

18- هشام جنينة :

بتاريخ 20-1-2016، قرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، حظر النشر في التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 75 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميا بـ«تقرير الجهاز المركزي المحاسبات بشأن حجم الفساد »، على خلفية تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز السابق، حول وجود فساد في الجهاز الإداري للدولة بلغ قيمته 600 مليار جنيه.

19-محطة الضبعة :

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، في 6 فبراير الماضي، قرارا بحظر نشر كل ما يتعلق بمشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية، ومكتب وزير الكهرباء، دون مزيد من التفاصيل حول الدوافع والأسباب.

20- قضاة بيان رابعة :

23 فبراير الماضي، أمر المستشار نبيل صادق، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في القضية رقم 12 لسنة 2016، حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، المعروفة بمذكرة مجلس التأديب الأعلى ضد أحد القضاة المتهمين بالتوقيع على بيان رابعة.  

21- أحراز الهرم

وفي يونيو الماضي، أصدر النائب العام، قرارًا رقم 3461 لسنة 2016، بمنع النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بوقائع حرق أحراز نيابة الهرم، وشمل القرار حظر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها.

22- اقتحام نقابة الصحفيين

وفي مايو الماضي، قررت النيابة العامة، بحظر النشر فى القضية رقم 4016 لسنة 2016، المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام نقابة الصحفيين»، وتضمن القرار جميع وسائل الإعلام المسموعة، والصحف، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها وعلى جميع الجهات والأشخاص الالتزام بهذا القرار.

اقرأ أيضا : 

إحالة 235 عضوا بـ«وايت نايتس» للنيابة العسكرية في أحداث شغب برج العرب

«أسبوع تثبيت الدولة».. تحطم 10 حركات إرهابية على صخرة وزارة الداخلية